البرادعي يحذر من إجهاض الثورة بمصر

البرادعي انتقد ما اعتبره التوسع المفرط في اختصاص القضاء العسكري

قال الناشط السياسي المصري محمد البرادعي إن التصالح مع قيادات النظام السابق هو استمرار من النظام في محاولة إجهاض الثورة، في وقت اعتبر فيه الناشط الحقوقي خالد علي أن أعضاء المجلس فقدوا الكثير من الشعبية التي كانوا يتمتعون بها حين تمت الإطاحة بنظام حسني مبارك .

ورأى البرادعي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة، أن الحديث عن التصالح مع قيادات النظام السابق في جرائم الفساد المالي وعدم محاكمتهم عن الفساد السياسي هو استمرار من النظام في محاولة إجهاض الثورة.

وانتقد ما اعتبره التوسع المفرط في اختصاص القضاء العسكري، مؤكداً أن ذلك التوسُّع من سمات النُظُم الشمولية.

وتساءل المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أعلن انسحابه من سباق الترشّح لسباق رئاسة الجمهورية، أين مجلس الشعب من القانون الحالي الذي يضرب الشرعية والحرية؟

وكان وزير المالية المصري ممتاز السعيد قد أعلن يوم الأربعاء الفائت أن الحكومة تلقت رسائل شفهية من عدد من رموز النظام السابق المحبوسين بقضايا مالية تضمنت عرضاً بالتصالح مع الدولة مقابل التنازل عن ممتلكاتهم.

ويقضي عدد من رموز النظام السابق، الذي أسقطته ثورة 25 يناير/كانون الثاني، عقوبة السجن لإدانتهم بتُهم بالفساد المالي والثراء غير المشروع

انتقاد للمجلس

واستغلال النفوذ، أبرزهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأمين التنظيم في الحزب الوطني (المحلول) أحمد عز.

من جانبه قال المحام والناشط في مجال الدفاع عن حقوق العمال والإنسان خالد علي -الذي ينتقد إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية- إن أعضاء المجلس فقدوا الكثير من الشعبية التي كانوا يتمتعون بها حين تمت الإطاحة بمبارك.

ورفض علي منصبا وزاريا في حكومة ما بعد مبارك لأنه لم يرغب في العمل تحت قيادة المجلس العسكري في حكومة وصفها بأنها منحازة للأغنياء، وهو يحمل رؤية مختلفة لمصر.

ويعتزم علي خوض غمار سباق الرئاسة في مصر يوم 23 مايو/أيار المقبل، وقال في مقابلة مع رويترز عن محاولته إنها تهدف إلى إظهار أن هناك جيلا جديدا يستحق فرصة في الحكم، وإن "قرار الترشح ليس لملء فراغ ولكنه صوت جديد من جيل جديد له خطاب سياسي جديد".