واللافت أن هذه الأرقام التي جاءت في رسالة الاستقالة كانت أحد أسباب غضب برلمانيين وسياسيين وحركات في الشارع تساءلوا عن بيع أكثر من ثلث أسهم الشركة بمبلغ لا يتجاوز 111 مليون دولار قبل ستة أعوام فقط.
كما جاءت بعد أقل من أسبوعين على رفض مجلس النواب إحالة الكردي إلى جانب مسؤولين كبار أبرزهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله ورئيس الوزراء السابق معروف البخيت إلى القضاء للتحقيق معهم بتهم فساد تتعلق بملف شركة الفوسفات وبيع 37% من أسهمها لجهات قالت لجنة برلمانية إنها مجهولة.
وأثارت معلومات كشفتها لجنة التحقيق بالبرلمان ذهول سياسيين وإعلاميين ناهيك عن غضب الشارع، فقد تحدثت اللجنة عن أن حكومة بروناي -التي كانت الجهات الرسمية تتحدث عن أنها اشترت 37% من حصة الحكومة في الشركة- لا تملك سهما واحدا، وأن المالك شركةٌ مجهولة مسجلة بجزيرة بالمحيط الأطلسي، بل إن نوابا قالوا إن الشركة انتقلت من ملكية الحكومة الأردنية إلى أردنيين، وهو ما فتح باب اتهامات الشارع بأن الكردي مجرد واجهة لمتنفذين داخل القصر الملكي نفسه.
وسجل نواب انتقادات كبيرة للكردي الذي رفض المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية، كما تحدثت أوساط رسمية عن أنه رفض المثول أمام هيئة مكافحة الفساد التي تحقق في ملفات الشركة بعد الخصخصة، ليُكشف فيما بعد أن الرجل غادر الأردن منذ ثلاثة أشهر ولم يعد.
ويرى المحلل السياسي أن الاتهامات الموجهة للكردي بأنه وكيل للملك عبد الله الثاني "لا قيمة قانونية أو دستورية لها، لأنه لا يوجد أحد مجبر على القيام بأعمال مخالفة للقانون".
غير أن الخيطان يرى أن "من مصلحة الملك سياسيا وإعلاميا أن يمثل الكردي أمام القضاء حتى يواجه كل الاتهامات التي لا يوجد ما يثبتها بالوثائق".
ولعل ما زاد من حجم تناول الشارع قضية الكردي وتفاصيلها أنها تزامنت مع اعتقال قيادات في حراك الطفيلة المطالب بالإصلاح وإحالتهم لمحكمة أمن الدولة بتهمة إطالة اللسان على العاهل الأردني، مما جعل الحراكات الشعبية والأحزاب المعارضة تقارن بين "اعتقال المطالبين بالإصلاح" و"تبرئة المتهمين بالفساد".
وبرأي الخيطان فإن ما جرى في الطفيلة تحول لورطة للجهات الرسمية التي تبحث عن مخرج مناسب "للورطة التي وضعت نفسها فيها". وقال "المشكلة أن أزمة اعتقال قادة حراك الطفيلة رفعت من سقف الشعارات بشكل غير مسبوق وخروجها من نطاق الطفيلة التي تميزت بسقف الشعارات المرتفع لتصل للعاصمة".
وذهب لاعتبار أن الدولة أرادت تجريب الحل الأمني في الطفيلة لوقف الحراك لكن نتائج ما فعلته أعاد الحياة للحراك خاصة وأنه تزامن مع بحث ملف الفوسفات مما زاد من اتهامات الشارع للكردي وأن شخصيات كبرى تقف وراءه.
تعليق
| ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري