تعويضات إسرائيل إقرار بالجرم بغزة

• آثار قصف مقر الأمم المتحدة لا تزال باقية بعد عام على الحرب لم تستثن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المنشآت التابعة للأمم المتحدة، وهو ما أوقع الاحتلال في حرج شديد من المجتمع الدولي، سرعان ما تهربت منه إسرائيل بإبرام "صفقة" مع الأمم المتحدة لدفع 10.5 ملايين دولار كتعويض عن الخسائر.
  فخلال 23 يوماً من العدوان على غزة قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية مركز الأمم المتحدة، مما أدى إلى اشتعال النيران في مخزن مليء بأطنان من الطعام والأدوية، إضافة إلى تضرر ثلاث مدارس تابعة للمنظمة الأممية.
  ويفتح الاتفاق الذي توصلت إليه الأمم المتحدة مع إسرائيل مؤخراً المجال أمام طرح تساؤلات فلسطينية حول دلالات التعويضات الإسرائيلية، وحقوق بقية الشعب الفلسطيني في القطاع الذي أصابه القتل والتشوية والتشرد جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.
  إقرار بالجريمة
• ويرى الحقوقي الفلسطيني مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس أن مبدأ التعويض يعني أن هناك جرماً ارتكبته قوات الاحتلال، وهو ما يعني إقرار الاحتلال بارتكابه الجريمة ودفع التعويض عنها.
  وأكد يونس للجزيرة نت أن هذه نقطة بداية ولا تعني نهاية القضية، مشيراً إلى أن المسؤولية هي الأساس قبل التعويض، وهو ما يعني ضرورة ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين نفذوا وخططوا وأعطوا الأوامر.
  وأشار إلى أن ما استهدف في غزة لا يقل أهمية وخطورة عن قصف مرافق الأونروا، وخاصة قصف المرافق الحيوية والبنى التحتية وتدميرها، معلناً رفضه تجزئة قضية الحرب على غزة.
  وأوضح يونس أن ما قامت به إسرائيل هو "إغلاق ملف" لأنه ملف ذو طبيعة خاصة لأنها ارتأت أن تدفع هذه المبالغ بعد الحرج الذي وقعت فيه، لكنه أكد على ضرورة أن يبقى الملف حياً رغم التعويضات.
  صورة الاحتلال
• من جانبه اعتبر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار المفروض على قطاع غزة النائب جمال الخضري دفع هذه التعويضات محاولة إسرائيلية لتجميل صورتها أمام العالم وذرا للرماد في العيون.
  وأكد الخضري أن الإسرائيليين بذلك يحاولون إخلاء مسؤوليتهم عن نتائج حربهم المدمرة على قطاع غزة، بما يعني أنهم أقروا فقط بجريمة قصف مقرات الأونروا.
  واتهم إسرائيل بمحاولة فرض وقائع على الأرض واعتبارها لاحقاً وقائع صحيحة، مشيراً إلى أن حق الفلسطينيين في التعويض حق مكفول، مؤكداً على ضرورة ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي دولياً لإنهاء حصاره والشروع في بناء ما دمره خلال الحرب على غزة.
  محاولة للهروببدوره اعتبر الكاتب والمحل السياسي مصطفى الصواف أن التعويض محاولة إسرائيلية للهروب من تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية بغطاء أممي، وكأن ما تعرضت له غزة يمكن أن تعوضه ملايين إسرائيل.
  وأكد الصواف أن إسرائيل تريد إغلاق هذا الملف وخاصة من قبل المؤسسة الدولية حتى لا يثار مجددا وتتهم بارتكاب الجريمة، موضحاً أن الدفع ليس من باب الإقرار بل من باب أن ما جرى كان حدثاً عرضياً.
  وأشار إلى أن قبول الأمم المتحدة بالتعويض يعزز نظرة الفلسطينيين لانحيازها إلى إسرائيل، منبهاً إلى أن ما ينتظره الفلسطينيون هو ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما ارتكبوه في قطاع غزة.