HRW تنتقد المغرب.. والسلطات تتهمها بـ"السطحية"

• الحريات ما زالت تواجه مزيداً من القيود بالمغربانتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أوضاع حقوق الإنسان في المغرب خلال عام 2009، متهمة السلطات باستخدام "تشريعات قمعية" لمعاقبة وسجن معارضين، خاصة أولئك الذين يكسرون محرمات انتقاد الملك أو الملكية، والتشكيك في مغربية الصحراء، أو "يسيئون" إلى الإسلام، الأمر الذي قوبل باستياء رسمي حاد.
  ودعت المنظمة المغرب إلى إلغاء القوانين التي تعاقب على الخطاب السلمي، أو الاحتجاج الذي يتجاوز "الخطوط الحمراء" المتعلقة بالملكية والصحراء والإسلام، وتنفيذ دعوة الملك محمد السادس إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية، عن طريق ضمان احترام المحاكم لحقوق المتهمين في الطعن في أدلة الاتهام، مثل محاضر الشرطة، وتقديم الشهود ذوي الصلة، وأدلة أخرى للدفاع عن أنفسهم.
  وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، التي قدمت عرضاً للتقرير السنوي بالرباط، وخصوصاً ما يتعلق بالوضع في شمال أفريقيا، إن "المغرب يُعد من بين البلدان الأكثر انفتاحاً في المنطقة، ويتمتع بمجتمع مدني ديناميكي، وصحافة مستقلة، غير أن الممارسات القمعية مازالت متواصلة، ومنها تضييق المجال على الصحفيين والجمعيات."
  ويفيد تقرير المنظمة بأن هناك تراجعاً في مجال حقوق الإنسان بشكل عام في المغرب، مما يقوض التقدم الذي تحقق في وقت سابق من هذا العقد، مذكراً بإقدام الحكومة على سجن رئيس تحرير مجلة وناشط حقوق الإنسان، بسبب تناول مواضيع حساسة، وزيادة "القيود سياسية الدوافع، المفروضة على سفر النشطاء الصحراويين"، وإدانة نشطاء سياسيين في محاكمات جائرة.
• وخلصت ويتسن إلى أن "تراجع المغرب عن الالتزام بحقوق الإنسان، أصبح واضحاً للجميع خلال عام 2009"، متوقعة أن تكشف تطورات العام الحالي إذا ما كانت السلطات تعتزم تعزيز هذا "الاتجاه السلبي"، أو وضع البلد مرة أخرى على طريق التقدم في مجال حقوق الإنسان.
  وقوبلت انتقادات هيومان رايتس ووتش برفض رسمي حاد، وصفها بـ"السطحية"، حيث قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، في تصريحه الصحافي الأسبوعي، إنه "من الضروري أن تتحلى المنظمات غير الحكومية الدولية الكبيرة، بقدر كاف من التروي والموضوعية، لتحدد مكمن نقاط ضعف المغرب."
  واتهم الناصري بعض المنظمات غير الحكومية الدولية بـ"اعتماد خطاب سطحي، ومقاربة انتقائية، تضع المغرب، بشكل ممنهج، في قفص الاتهام"، مؤكداً أن المنتظر من هذه المنظمات "أن تتحلى بالشجاعة لتقول الحقيقة، التي هي أكثر تعقيداً بالمغرب."
  غير أن عدداً من الفعاليات الحقوقية المغربية ترى أن ما جاء في تقرير "هيومان رايتس ووتش" لا يختلف كثيراً عن ملاحظاتها ومواقفها المواكبة لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
  وصرح عبد الحميد أمين، نائب رئيس "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"،قائلاً إن "التقرير كان موضوعياً، ويتقاطع في كثير من جوانبه مع منظور الجمعية للوضع الحقوقي، وخصوصاً للتطورات السلبية التي عرفتها سنة 2009"، مؤكداً أن حقوق الإنسان تجتاز "حالة صعبة" بالمملكة، من حيث انتهاك حرية التعبير والصحافة.
• واعتبر أمين أن "تحامل السلطات الرسمية على التقرير لم يكن في محله، وهو رد فعل على كشفه للانتهاكات على نطاق دولي واسع"، وأضاف أن السلطات الرسمية غالباً "تنحو الى مقارنة المغرب مع بلدان أكثر سوءاً في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة، في حين أن المقارنة ينبغي أن تكون فقط بالنظر إلى الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب."
  وعلى غرار المغرب، أفرد التقرير وضعاً متدهوراً لحالة حقوق الإنسان في كل من الجزائر وتونس، حيث جاء فيه أن "رئيسي الجزائر وتونس، كلاهما أُعيد انتخابه بعد أن تم تعديل الدساتير، ليتمكنا من الترشح مرة أخرى، ولم يظهرا دلائل على تقبل أوسع للمعارضة."