تقرير حقوقي يثير جدلا بليبيا

• حقوقيون قالوا إن العمل الحقوقي في ليبيا يتعرض إلى "اعتداءات صارخة" شهدت ليبيا جدلا بين مسؤولين حكوميين وحقوقيين منذ تسريب وثيقة رسمية منتصف الأسبوع الماضي تطالب مؤتمر الشعب العام (البرلمان) بدحض ما جاء في تقرير جمعية حقوقية مقربة من سيف الإسلام نجل الزعيم معمر القذافي.
  وكانت جمعية حقوق الإنسان التابعة لمؤسسة القذافي للتنمية وجهت انتقادات لاذعة إلى المؤسسات النقابية قائلة إنها "لا زالت تحت سيطرة كاملة لأمين شؤون النقابات بمؤتمر الشعب العام (البرلمان)، الذي تدخل بشكل سافر في اختيار أمانتها، وفي صياغة أنظمتها الأساسية وأفقدها أي نوعية من الاستقلالية".
  وأكدت الجمعية في بيان أصدرته الخميس أن تقريرها لا يعبر عن وجهة نظر شخص بعينه، بل يعبر عن وجهة نظر الجمعية من خلال ما تم رصده بشأن مجموعة من القضايا التي أصبح بعضها يشكل حالات مزمنة أبرزها حالات التعذيب.
  وأوضحت أنه فيما يتعلق بالإعلام والصحافة "فيكفي الرجوع إلى ما عرضه سيف الإسلام في الكثير من اللقاءات والخطابات، بل يكفي التذكير بمشروع قانون الصحافة الذي لم يعرض على المؤتمرات".
  الهيمنة المطلقة
  واستغربت أن "عضو مؤتمر الشعب العام المسؤول عن النقابات رسخ في خطاب له ما جاء في التقرير وهو الهيمنة المطلقة على النقابات وفرض الآراء الشخصية عليها وإجبارها أن تتولى الدفاع عن تجاوزاته المعلنة".
  وتساءلت "هل يعقل ألا تتعاطى نقابات المحامين والقانونيين والأدباء والكتاب والصحفيين مع تقرير بشأن حقوق الإنسان صادر عن جمعية وطنية معنية بهذا الشأن إلا بطلب من هذا العضو؟".
  وطال البيان المسؤول النقابي في شخصه بالقول إن عضو المؤتمر العام لا زال يمارس وصايته وتسلطه على مجموع النقابات والاتحادات والروابط المهنية، ولعل خطابه الأخير خير شاهد على ما ورد بالتقرير.
  افتراءات في المقابل قال أمين شؤون النقابات في مؤتمر الشعب العام محمد جبريل إن ما جاء في تقرير الجمعية "افتراءات" نافياً تدخلهم في عمل النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
  وتحدث جبريل عن ثوابت لا يمكن المساس بها من بينها إدارة المجتمع لوسائل الإعلام، قائلاً إن الإعلام الخاص "أضحوكة".
  وأكد أنه ساهم في توزيع التقرير على 55 نقابة بليبيا لدعم الإيجابيات، وتجاهل السلبيات.
  وقال إن هذا الاهتمام يعود لكونه تقريرا محليا في إشارة صريحة إلى تجاهل انتقادات مراقبة حقوق الإنسان الأميركية المعنية بحقوق الإنسان.
  أدلة دامغة
• من جانبه اعتبر أمين الجمعية الحالي محمد العلاقي أن الصراع الدائر مع أمين النقابات الحالي يعود لاعتداءاته المتكررة على مؤسسات المجتمع المدني، قائلا إن لدى الجمعية شواهد وأدلة "دامغة" على هذه الاعتداءات.
  ودعا العلاقي مؤتمر الشعب العام إلى سحب الثقة من جبريل واصفاً إياه بـ"الكارثة" على المؤسسات المدنية. وأضاف أن الجمعية بصدد نشر توجيهاته التي تفتقر إلى أبسط قواعد الموضوعية وتسيء إلى مؤتمر الشعب العام ذاته.
  كما تساءل كيف لا يتعاطى مع تقرير هيومن رايتس ووتش، مضيفاً أن تاريخ العمل الحقوقي لم يتعرض إلى "اعتداءات صارخة" منذ استقلال البلاد عام 1952 سوى في عهد جبريل.
  تباين مواقف
• من جهته اعتبر أمين نقابة محامي بنغازي أبو بكر السهولي التقرير الحقوقي "إهانة" لهم.
• وهدد باللجوء إلى القضاء "إذا لم تصحح الجمعية "الخطأ" مؤكداً أن شؤون النقابات بالبرلمان ليس لها صلاحية أو سلطة على النقابات
  وفي المقابل قال الأمين المساعد لنقابة محامي طرابلس عمر الحباسي إن ما صدر عن أمين شؤون النقابات يفتقر للموضوعية.
• وكشف عن "تهديد وجهه مسؤول النقابات لأمين نقابة محامي طرابلس في حال انعقد مؤتمر النقابة لمناقشة قضية اعتقال الناشط الحقوقي جمعة عتيقة في يناير/كانون الثاني 2009".
  وأضاف أن المحامين ليسوا في حاجة لمن يمارس عليهم وصاية، مؤكداً أن التقرير الحقوقي تناول ملفات شائكة. وأوضح أن "ما حاول الأمين النقابي فعله هو تدخل في شأن نقابي لا يدركه إلا أصحاب المهنة".