جمعية مغربية تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق بأموال قادة البوليساريو***قالت إن المساعدات للفقراء تذهب إليهم

• طالبت جمعية حقوقية أخيراً الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإجراء تحقيق في مصير المساعدات الإنسانية المقدمة إلى جبهة البوليساريو لفائدة السكان الصحراويين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.واعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بأن هذه المساعدات المالية يتم تحويلها لفائدة قادة جبهة البوليساريو، بسبب ما يُلاحظ من تفشي الفقر والبؤس في تلك المخيمات مقابل اغتناء بعض قادة البوليساريو"، وفق تعبير الجمعية المغربية.وأكد خبير مغربي في القانون الدولي أنه من الناحية القانونية ليس هناك ما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاستجابة لهذه المطالب، خاصة أنها موجهة من طرف هيئات مدنية، مشيراً إلى أن أنجع الوسائل القانونية يكمن في التوجه إلى الهيئات القضائية في الدول مَصدر هذه الأموال أو التي توجد على أراضيها البنوك التي تودع فيها هذه الأموال والتي تحتضن ممتلكات قادة البوليساريو.
  شكوك قوية
  وبررت الجمعية المغربية، العضو في منظمة الدفاع الدولية والشبكة المغاربية لحماية المال العام، توجيهها رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص التحقيق في مصير المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الصحراويين في مخيمات تندوف، بكون هذا الموضوع يدخل في صميم اهتماماتها بحماية المال العام.وأوضحت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن "شكوكاً قوية" تكتنف مصير إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وهي المساعدات التي تتوصل بها جبهة البوليساريو لفائدة "السكان الصحراويين اللاجئين بمخيمات تندوف"، بسبب ما سمّته الجمعية تفشي البؤس بهذه المخيمات أمام الاغتناء الفاحش لحفنة من قادة "البوليساريو" حسب تعبير بلاغ الجمعية الحقوقية.وقال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة المغربية، إن تحويل المساعدات الإنسانية إلى غير مستحقيها واختلاسها تم تأكيده من منظمات دولية غير حكومية، مثل المركز الأوروبي للاستعلامات الاستراتيجية والأمن، ومؤسسة فرنسا الحريات، واللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين.وأضاف السباعي أن هذه المنظمات أثارت انتباه المجتمع الدولي إلى ما سماه المتحدث "ظاهرة نهب المساعدات الإنسانية"، وتأثيرها الكبير في الوضعية الإنسانية للمحتجزين داخل مخيمات تندوف، حيث يعم الفقر ويعرش البؤس هناك وسط السكان، مشيراً إلى أن مخيمات تندوف تتلقى مساعدات مالية باعتبار أنها تضم 165 ألف شخص، لكن العدد الحقيقي لسكانها يتراوح بين 35 و50 ألف فرد. وسرد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أرقاماً للاستدلال على أوضاع البؤس بتندوف، ومنها أن أكثر من 66% من النساء في سن الإنجاب يعانين من داء فقر الدم، و68% من الأطفال، وحوالي 35% من الأطفال يعانون سوء التغذية، و7% منهم تم يشتكون من سوء تغذية حاد.وعلى هذه الأسس، يقول السباعي طالبت الجمعية الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تحقيق وإرسال بعثة دولية لتقصي الوقائع في تندوف، للوقوف على حجم الأموال المنهوبة ومساءلة قادة البوليساريو عن مصادر ثرواتهم المتراكمة"، حسب تعبير الهيئة.
  أبعاد إعلامية
  وفي المقابل، أكد الدكتور سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فاس، أنه من الناحية القانونية ليس هناك ما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاستجابة لهذه الدعوات، خاصة أنها موجهة من قبل جمعيات مدنية، مشيراً إلى أن البعد الدعائي والإعلامي يظل أهم أهداف رسالة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إلى بان كي مون. وأضاف الصديقي أن هناك حالات كثيرة لمراسلة الأمين العام للأمم المتحدة من قبل هيئات مدنية لفتح تحقيق بشأن بعض القضايا، وغالباً ما يكون الغرض منه إطلاع الأمم المتحدة على الأوضاع المزرية وغير الإنسانية وفضح الممارسات غير القانونية. ويرى الخبير القانوني أن أنجع الوسائل القانونية هو التوجه إلى الهيئات القضائية في الدول مَصدر هذه الأموال، أو التي توجد على أرضيها البنوك التي تودع فيها هذه الأموال والتي تحتضن ممتلكات قادة البوليساريو، أو التي تباع فيها المساعدات بشكل غير قانوني. وأردف المتحدث: بيّنت تجارب كثيرة على كفاءة المحاكم والمؤسسات الوطنية خاصة في الدول الأوروبية في متابعة الجرائم التي تتخذ أبعاداً عالمية (مثل أعمال القرصنة البحرية وتجارة المخدرات والاتجار في البشر) أكثر من الهيئات الدولية التي تخضع عادة لمصالح دولية متناقضة.أما في إطار الأمم المتحدة، يستطرد الصديقي، فنظراً لأن هذه الأعمال لا تدخل في اختصاص محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية الجنائية، فإنه من غير المنتظر أن يقوم الأمين العام بأي خطوة عملية، وربما قد تجعله مثل هذه الرسائل يشير إلى بعض هذه الخروقات من قبل البوليساريو في تقاريره الدورية التي يقدمها إلى مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء، وهذا قد يشكل لاحقاً قوة قانونية دولية لمثل هذهالمبادرات"، على حد تعبير المتحدث.