قادة إسرائيل بطريقهم للعدالة الدولية

• أحد ذوي الضحايا يحمل شقيقه الشهيد إبان الحرب على غزة في الوقت الذي تنكأ فيه ذكرى مرور عام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة جراح الفلسطينيين الذين عايشوا الحرب، لا يزال الأمل يحدو ذوي الضحايا في أن يروا مجرمي الحرب من قادة الاحتلال خلف قضبان المحاكم الأوروبية.
  ويعتبر ذوو الضحايا أن مجرد إصدار مذكرات اعتقال لقادة سياسيين إسرائيليين ممن أشرفوا على سير الحرب، التي كان آخرها مذكرة اعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في لندن نقلة نوعية على صعيد ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
  ويرى محمد الداية (28 عاما) الذي فقد 23 من أفراد عائلته قضوا تحت ركام منزلهم في حي الزيتون خلال الحرب أن استصدار مذكرات اعتقال أو أي خطوة على هذا الصعيد تعد مهمة على طريق تحقيق مزيد من الإنجازات في كل الدول التي تسمح قوانينها بملاحقة مجرمي الحرب.
  ويضيف في حديثه "إن لم تؤد هذه الجهود إلى محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، فإنها على الأقل تفضح ممارسات قادة الاحتلال العدوانية بحق الأطفال والنساء وكافة المدنيين أمام المحافل الدولية".
• ملاحقات أخرى
• من جانبه أكد رئيس اللجنة المركزية للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب، المستشار ضياء المدهون، أن الأيام القادمة ستشهد ملاحقات أخرى لقادة إسرائيليين في عدة دول أوروبية.
  وأشار إلى أن لجنته زودت كافة الحقوقيين الدوليين والمحليين بالوثائق والشواهد والمعلومات التي تدين الاحتلال بارتكاب أكثر من 1500 جريمة حرب خلال الحرب الأخيرة على غزة.
  وأوضح أن الطريق الذي تسلكه المؤسسات الحقوقية على صعيد هذا الملف صعب وتشوبه عقبات جسمية، تتطلب مزيدا من الجهد والعمل، ولفت إلى أنه على الرغم من نجاح إسرائيل في ممارسة العديد من الضغوط الدبلوماسية من أجل وقف ملاحقات القادة الإسرائيليين، فإن الجهود الحقوقية استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة على هذا الجانب.
  ويؤكد نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، جبر وشاح أن القضاء البريطاني جاد في قرار استصدار مذكرة اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة أسوة بغيره من النظم القضائية في عدد من الدول التي تجيز استخدام الولاية القضائية الدولية.
• خطر حقيقي
• وأشار المسؤول الحقوقي، إلى أن القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين سيتعرضون إلى خطر حقيقي وكبير في المستقبل بفعل تحركات المؤسسات الحقوقية الواسعة على هذا الصعيد.
  وأضاف أن الرد الإسرائيلي الغاضب على استصدار مذكرة توقيف وزيرة الخارجية السابقة ليفني يظهر أن الحصانة السياسية التي يتمتع بها القادة الإسرائيليون لن تكون حائلاً دون مثول مسؤولين إسرائيليين أمام محاكم دولية تسمح قوانينها بمحاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.
  وبين وشاح أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية نجحت في ممارسة عملها على أكمل وجه في هذا المجال، من خلال إيداعها أكثر من 80 قضية أمام المحاكم الدولية باعتراف وزارة الخارجية الإسرائيلية.
  ويتفق وشاح مع سابقه في أن ملاحقة مجرمي الحرب ليست سهلة وأنها بحاجة لكل المخلصين من أجل كسب هذه القضايا في ظل الضغط الإسرائيلي الكبير على حكومات الدول الغربية لتغيير قوانينها التي تسمح باعتقال مسؤولين إسرائيليين على خليفة ارتكابهم جرائم حرب.
  وشدد على أنه لا تبدو في الأفق القريب نتائج سريعة لهذا الملف، "إلا أننا واثقون من أنه في يوم ما ستتم محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم كاملة بحق الشعب الفلسطيني".
  وكانت الحرب التي أطلقت عليها إسرائيل اسم عملية "الرصاص المصبوب" قد أسفرت عن سقوط 1400 شهيد بينهم نحو 450 من الأطفال والنساء فضلا عن تدمير كبير شمل أركان القطاع المحاصر.
• تعليق
  الفرق بين.... مجرمي الحرب.... ومجرمي الشعب
  اقترح على القانون الدولي اضافه مصطلح جديد اسمه مجرمي الشعب .. يعني بس الاسرائليين مجرمين ينبغي ملاحقتهم , ان مجرمي الحرب اشرف بمليون مره من المجرمين بحق شعوبهم وهؤلاء اللصوص والفسده يقتلون يوميا من شعوبهم بقدر ما قتلت اسرائيل في كل حروبها جمعاء...
• لماذا لايلاحق هؤلاء ويقدموا للعداله الدوليه ?.