تسريع مشروط للخصخصة بتونس

• تطور البورصة التونسية من شروط التوسع في الخصخصة قالت الحكومة التونسية الخميس إنها تعتزم تسريع وتيرة الخصخصة لدعم تحرير الاقتصاد. لكنها رهنت ذلك بشروط، في مقدمتها استعداد القطاع الخاص وتطور السوق المالية المحلية.
  وقال وسيم بن صالح المدير في الإدارة العامة للخصخصة إن عمليات الخصخصة ستشمل هذا العام عشر شركات، بعدما اقتصرت العام الماضي على شركة واحدة من شركات القطاع العام هي الشركة التونسية لصنع السيارات.
  وأضاف في مقابلة مع رويترز أن الشركات العشر موزعة على قطاعات الفولاذ والسياحة والطاقة والتأمينات والدواجن. وكانت العمليات السابقة قد شملت قطاعات الإسمنت والبنوك والاتصالات.
  وبيعت حتى الآن 219 شركة في 20 عاما, وبلغت عائدات عمليات البيع تلك ستة مليارات دينار (4.2 مليارات دولار).
  وستتصدر عمليات الخصخصة هذا العام زيادة رأسمال الشركة التونسية للحديد لصالح مستثمر أجنبي, وبيع حصة 68% من أسهم الشركة التونسية للسكر.وتوقع المسؤول التونسي أن تستغرق خصخصة الشركتين بعض الوقت لأن الحكومة تحرص على المحافظة على الوظائف فيهما, وضمان استمرار إيراداتهما، حسب قوله.
  ومن الشركات والمؤسسات التي ستشملها الخصخصة جزئيا أو كليا هذا العام شركتا تأمين، هما "سليم" و"الإيجار المالي" التابعتان لبنك الإسكان والشركة التونسية لتربية الدواجن إضافة إلى شركتي الحديد والسكر.
  وقال المسؤول التونسي إنه ليس هناك سقف محدد لخصخصة الشركات, وأضاف أنها تتم وفقا لنتائج التطهير المالي التي تقوم بها كل الوزارات.
  وأوضح أن عمليات الخصخصة هذا العام والأعوام المقبلة تتوقف على تطور البورصة المحلية ومدى جاهزية القطاع الخاص. وقال أيضا إن تلك العمليات ستكون مفتوحة أمام المستثمرين التونسيين والأجانب.
  وتقول الحكومة التونسية إنها تسعى من خلال الخصخصة إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية وإلى مزيد من الانفتاح لرفع نمو اقتصادها المعتمد أساسا على الزراعة والخدمات خاصة السياحة, وخفض معدل البطالة الذي يبلغ 14.7% وفقا للبيانات الرسمية.