دعوة لتظاهرة ضد الخصخصة بمصر

• اعتصام عمال مصانع الغزل والنسيج أمام مجلس الشورى الأسبوع الماضي وجهت 14 لجنة نقابية ومنظمة عمالية ومدنية الدعوة إلى تظاهرة احتجاجية أمام مجلس الوزراء السبت القادم، للمطالبة بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه شهريا (حوالي 218 دولارا) ويتحرك سنويا وفقا لنسبة التضخم، ووقف سياسات "إهدار المال العام المسماة بالخصخصة".
  وستنظم التظاهرة تحت شعار "عايزين نوصل (نريد أن نصل) لخط الفقر" و"أوقفوا سياسة الخصخصة".
  وفى أبريل/نيسان 2003 صدر قانون العمل الموحد رقم 12 الذي نص في مادته رقم 34 على إنشاء مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط، يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
  ويختص كذلك بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي، الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
  تقاعس المجلس
  ورغم مرور سبع سنوات على إنشائه لم يحدد المجلس حدا أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار حسب المراقبين.
  ووفقا لنص بيان الدعوة للتظاهرة الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، تتمثل مبررات العمال للتظاهر في ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية بعد تطبيق اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات "الغات"، ما أدى إلى رفع أسعار المواصلات والكهرباء والمياه والتعليم والصحة والعلاج. كما أن قرار تعويم الجنيه المصري الذي أصدره رئيس الوزراء أحمد نظيف في 2004 أفقده 40% من قيمته.
  ويضيف البيان أنه تزامن مع هذه الحالة المعيشية الصعبة سياسات إفقار العمال وتخريب الصناعة المصرية والتضحية بحقوق العمال لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، التي لن تأتي بسبب الفساد والاستبداد السياسي واستمرار فرض حالة الطوارئ وغياب الديمقراطية.
  سياسة الخصخصة
  ويقول البيان إن "ما نشهده من سياسات بيع وإهدار المال العام تحت مسمى الخصخصة لم نجن منها إلا مزيدا من الخراب عبر ممارسات الطرد غير المباشر للعمال، وإعدام الصناعة لتسقيع أراضى الشركات والمصانع (تركها دون إقامة مشاريع عليها ترقبا لارتفاع سعرها) وبيعها بعد الحصول على قروض من البنوك بضمانها.
  وتشير دراسة المركزي المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن العدالة الضريبية إلى ارتفاع حصيلة الضرائب من 50.801 مليارا في 2002 إلى 176.056 مليار جنيه في 2009 بنسبة نمو بلغت 330%، يتحمل المواطن العادي منها 60% حيث يدفع 29 نوعا مختلفا من الضرائب والرسوم، وبينما تمثل الضريبة على الشركات 13.2% من إجمالي حصيلة الضرائب في مصر. يتحمل العمال والموظفون 28% من إجمالي هذه الحصيلة.
  وقد وقع على البيان حتى الآن كل من اللجنة التحضيرية للعمال، والنقابة المستقلة للضرائب العقارية، ولجنة عمال البريد، ورابطة عمال غزل المحلة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وصحفيون بلا حقوق، ومؤسسة أولاد الأرض، ومؤسسة الهلالي للحريات، واتحادية عمال السويس، ومجموعة تضامن، وعمال السكة الحديد، ولجنة التضامن العمالي، وعمال النصر للسيارات، واللجنة التحضيرية للعمال في الإسكندرية.