 |
شباب الثورة يطالبون بمحاكمة قيادات الشرطة والمتورطين في الفساد |
أمرت النيابة العامة المصرية اليوم بحبس أربعة من قيادات وزارة الداخلية السابقين من المتهمين بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين المشاركين في الثورة الشعبية والتعدي عليهم أثناء تظاهرهم السلمي يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم ومع آخرين في تلك الوقائع.
والمتهمون الأربعة هم كل من اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة السابق، واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي مساعد أول مدير أمن القاهرة السابق ومدير قوات الأمن المركزي السابق، واللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية السابق ومدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق.
اتهامات
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن النيابة نسبت إلى المتهمين الأربعة تهم "ارتكاب جرائم الاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة في قتل المجني عليهم من المتظاهرين والمقترن بالقتل، والشروع في قتل آخرين، وإطاعتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي فيما أصدره من أمر بتعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة للمحافظة على الأمن العام، وإلحاق الضرر الجسيم بأموال الدولة والجهات التابعة لها".
وأوضح السعيد أنه تم التحقيق مع مدير جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن واستجوابه في شأن وقائع إتلاف وثائق ومستندات الجهاز الذي أقر بدوره انه هو الذي أصدر الأمر لأعضاء الجهاز التابعين لإشرافه بالتخلص من المستندات الورقية الخاصة بالجهاز نظرا لسريتها أو اتصال بعضها بالأمن القومي للبلاد.
 |
مجموعة من بقايا وثائق أمن الدولة |
وثائق
وأشار عبد الرحمن في التحقيقات إلى أن هذه المستندات محفوظة بأجهزة الحاسب الآلي المركزية التابعة للجهاز دون أن يمسها أي سوء أو ضرر.
وأضاف المستشار عادل السعيد أن النيابة سألت واستعلمت من مندوبي شركات البرمجيات المتخصصة التي اضطلعت بوضع برامج تخزين المعلومات لجهاز مباحث أمن الدولة الذين أيدوا أن البرامج التي وضعوها كانت بهدف تخزين المعلومات عليها مركزيا.
وأشار المتحدث الرسمي للنيابة العامة إلى أن النيابة تواصل تحقيقاتها الموسعة حاليا في أحداث قتل وإصابة المتظاهرين التي وقعت في عدد من المحافظات، حيث يجري استجواب المتهمين فيها، لافتا إلى إنه سوف يتم استكمال استجواب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق عن تلك الوقائع، مشيرا إلى أنه سوف يتم إعلان نتائج التحقيقات في تلك الأحداث فور استكمالها.
وكانت جماعات حقوقية قد اتهمت قيادات الأمن المصري بإعطاء أوامر باستخدام الرصاص الحي لقتل متظاهرين شاركوا على مدى 18 يوما في ثورة 25 يناير المصرية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك. وقالت مجموعة حقوقية إن 684 مصريا على الأقل قد قتلوا في التظاهرات.
الطائرات الخاصة
من جهة أخرى تلقت سلطات الطيران المدني المصري تعليمات جديدة أمس الخميس بمنع 36 طائرة خاصة من المغادرة من كل المطارات المصرية إلا بتصريح مسبق من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقالت مصادر ملاحية في الطيران المدني المصري إنه تم توزيع قائمة بطرازات الطائرات وملاكها ومستأجريها من كبار رجال الأعمال المصريين وبعض الشخصيات السياسية على كل المطارات وأبراج المراقبة الجوية من أجل منع إقلاعها ولو بدون ركاب إلا بعد الحصول على الموافقات الصريحة واللازمة من السلطات المختصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري