أعلنت لجنة تقصي الحقائق المعنية بأحداث الثورة المصرية أن الرئيس المخلوع الزفت الامبارك هو المتهم الأول بجرائم قتل المتظاهرين الأبرياء أثناء الثورة، وكشفت عن أن عدد شهداء الثورة بلغ 846 وعدد المصابين 6500 على الأقل.
وذكرت أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي هو من أصدر أوامره للشرطة وقوات الأمن المركزي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بعد أن حصل على موافقة مبارك على تلك الخطوة، وإطلاق النار المستمر عدة أيام.
وذكر أن أسماء كل من تورط بالأحداث أرسلت إلى النيابة العامة ومستشاري التحقيق ومنهم حبيب العادلي وقيادات وضباط الشرطة الذين أحيلوا للمحاكمات ومسؤوولى الحزب الوطني الديمقراطي ونوابه، مضيفا أن هناك العشرات غيرهم سيجري معهم التحقيق خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح مروان أن التحقيقات توصلت إلى أن القناصة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين هم ضباط قسم مكافحة الإرهاب بمباحث أمن الدولة، كما تمكنت اللجنة من الحصول على السيارتين اللتين دهستا المتظاهرين قبل تفكيكهما ومحو معالمهما.
وقال إنه تم ضبط سيارتين بعد إزالة المحركات والأبواب والزجاج أمام نقطتي شرطة بمنطقة فم الخليج ومنطقة أخرى بمصر القديمة وتم تسليمهما إلى القوات المسلحة، بما يثبت مسؤولية رجال الشرطة عن هاتين السيارتين واستخدامهما، وبالاستعلام عنهما من الجمارك والمرور تبين أن السيارتين لا توجد لهما أية أوراق.
وبالنسبة للسيارتين اللتين سرقتا من السفارة الأميركية وتم استخدامهما في قتل المتظاهرين، أكد أمين عام اللجنة أن رجال الشرطة هم من قاموا بسرقة هاتين السيارتين وقادوهما "ولا نستطيع تأكيد أو نفي تواطؤ السفارة الأميركية معهم، فجهات التحقيقات هي المسؤولة عن تحديد ذلك".
أدى تعمد رجال الشرطة أو خوفهم إلى هروب المساجين منها، وكان يمكن تفادي ذلك.
وقال أيضا إن مصر هي أول دولة تقوم بقطع الاتصالات عن الشعب وإنه تبين حدوث اجتماع بين جهات أمنية وممثلي شركات المحمول
الثلاث، وتم تشكيل لجنة لقطع الاتصالات وتم التنفيذ، وقد تم تحديد المسؤولين عن ذلك وإبلاغ جهات التحقيق.
تعليق
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري