أثار قانونيون وحقوقيون فى مصر مخاوف بشأن احتمال مغادرة الرئيس السابق، حسنى مبارك، وذلك بعد أن توافدت أنباء عن مغادرته منتجع شرم الشيخ إلى ألمانيا، والمملكة العربية السعودية، وهى الأنباء التى نفاها المجلس الأعلى للقوات، بتأكيده على أنّ مبارك قيد الإقامة الجبرية.
وذكر موقع 'الجزيرة نت' أنّ قانونيين ومفكرين، طالبوا بإيجاد آلية تمكن الشعب المصرى من معرفة مصير مبارك، ولاسيما بعد أن طالب المتظاهرون فى ميدان التحرير بمحاكمة علنية له ولأسرته تتم بالميدان، فيما طالب البعض بضرورة الظهور العلنى للرئيس السابق بلقطات تلفزيونية تزيل الغموض حول مكان إقامته.
ونقلت 'الجزيرة' عن عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، قوله إنّ هذا الجدل فى محله، موضحاً أنّ ذلك 'نتيجة حالة الغموض حول الإعلان عن مكان الرئيس السابق'.
وشدد قنديل على أنّ الشعب المصرى لن يستريح حتى يسمع خبرا يقينا بشأن اعتقال مبارك وعائلته، ووضعهما تحت الإقامة الجبرية بالقاهرة، وإظهار ذلك علانية على شاشات التلفزيون.
وفى السياق نفسه، أوضحت 'الجزيرة' أنّ مدير مركز 'يافا' للدراسات الإستراتيجية، الدكتور رفعت سيد أحمد، يرى أنّ الرئيس المخلوع يعيش فى 'دولة صغيرة' بشرم الشيخ، تحت مسمى 'الإقامة الجبرية الشكلية'، مشيراً إلى أنّ مبارك 'يعيش بامتيازات رئيس جمهورية، ويحيا حياة ترف كأنه 'رئيس فى إجازة'.
ولم يستبعد سيد أحمد فى تصريحه لـ'الجزيرة نت' أنّ يكون مبارك قد ذهب إلى ألمانيا، أو السعودية فى الأيام الأولى للثورة, لكن تواصل التظاهرات المصرية وإصرار المتظاهرين على تقديم مبارك وأسرته إلى المحاكمة، وتعدد البلاغات المقدمة إلى النائب العام ضده؛ جعلت المجلس العسكرى يضع مبارك وأسرته قيد الإقامة الجبرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري