قرر رئيس الوزراء المصري عصام شرف الأربعاء مراجعة عقود بيع الغاز الطبيعي المبرمة مع إسرائيل وباقي الدول التي تستورد الغاز المصري.
وقال شرف خلال اجتماع مجلس الوزراء إن هذه المراجعة تهدف إلى توفير أربعة مليارات جنيه (670 ألف دولار) تضاف إلى خزانة الدولة وفقاً للأسعار الجديدة.
وكان وزير المالية المصري سمير رضوان قد أشار إلى أن الحكومة بدأت التفاوض مع جميع الدول التي يصدر إليها الغاز لمراجعة العقود، دون الإضرار بأي من أطراف الاتفاقيات.
من جهة أخرى قررت الحكومة تشكيل وفد يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول للتفاوض مع شركة الغاز الفرنسية حول إلغاء الحد الأقصى لأسعار تصدير الغاز المسال إلى السوق الفرنسية.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تحصل على 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر بموجب تعاقد تم التوصل إليه بعد معاهدة السلام عام 1979 بين الطرفين.
في السياق ذاته قال تقرير للنائب العام المصري إن البلاد خسرت نحو 80 مليار جنيه مصري (نحو 14 مليار دولار) بسبب التعاقدات التي تمت لتصدير الغاز إلى عدة دول.
 |
شرف قال إن هدف مراجعة اتفاقيات الغاز توفير أربعة مليارات جنيه |
وبالنسبة لصادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى الأردن فمن المقرر أن تتم مناقشة الأمر غدا الخميس في لقاء يجمع شرف مع وزير الطاقة الأردني خالد طوقا، كما سيتم بحث مواضيع أخرى ذات صلة بمجال الطاقة.
وكانت مصر قد زادت إنتاجها من الغاز، لكن معظم الزيادة تغطي الزيادة في الطلب المحلي مع ارتفاع استهلاك الكهرباء في البلاد التي تعد نحو 85 مليون نسمة.
وفي الشهر الماضي قال وزير البترول المصري عبد الله غراب إن مصر تحاول تعديل اتفاقيات تصدير الغاز إلى عدد من البلدان ولا سيما إسرائيل.
واعتبر الوزير حينها أن الحملات الإعلانية والسخط الشعبي من صادرات الغاز أساس كافٍ للتفاوض من أجل حصول مصر على مزيد من المنافع من تلك الصادرات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري