حكم بسجن قنديل وإعادة محاكمة لمبارك

المحكمة قضت بسجن هشام قنديل عاما وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا سابقا

أصدرت محكمة مصرية اليوم الأربعاء حكما بسجن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل عاما وعزله من منصبه وذلك لعدم تنفيذه حكما قضائيا سابقا، بينما حددت محكمة أخرى 11 مايو/أيار المقبل موعدا لبدء إعادة محاكمة الرئيس السابق الحرامي المخلوع  حسني الا مبارك.

وأوضح مصدر قضائي مصري أن الحكم الصادر بحق قنديل سيتم وقف تنفيذه بعد أن دفع رئيس الوزراء الكفالة المطلوبة.

 "قضت محكمة جنح الدقي بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة ودفع كفالة 2000 جنيه (نحو 290 دولارا أميركيا) وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا".

وأضاف المصدر أن "رئيس الوزراء دفع الكفالة لذلك سيوقف تنفيذ الحكم. كما أن هذا الحكم غير نهائي ويمكن الطعن عليه".

وأوضحت الدعوى أن "قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري في العام 2011 يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى وبطلان بيع الشركة لرجل أعمال سعودي، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة". وهو الحكم القضائي الذي لم يتم تنفيذه.

وسبق أن حكمت محكمة مصرية في أكتوبر/تشرين الأول 2010 بحبس محافظ القاهرة الأسبق عبد العظيم وزير لمدة سنة وعزله من منصبه بسبب عدم تنفيذه حكما قضائيا.

وشهدت مصر خلال تسعينيات القرن الماضي عملية خصخصة واسعة للشركات المملوكة للدولة (القطاع العام) لكن أحكاما قضائية لاحقة أعادت بعضها للدولة بعد شبهات فساد في عمليات البيع نفسها.

وفي هذا الإطار أعاد القضاء شركة عمر أفندي- وهي واحدة من أكبر المراكز التجارية المصرية- إلى الدولة في مايو/أيار 2011. كما أعاد شركة غزل شبين الكوم للدولة في يناير/ كانون الثاني 2013.

وكان القضاء الإداري حَكم أواخر عام 2011، ببطلان إجراءات بيع ثلاث من أهم الشركات التي توصف بأنها قلاع صناعية في مصر هي طنطا للكتان، وشبين الكوم للغزل والنسيج، والمراجل البخارية، إلى مستثمرين، وبعودتها إلى ملكية الدولة. 

يُذكر عددا من المسؤولين المصريين صدرت بحقهم أحكام مماثلة من أبرزهم محافظ الجيزة علي عبد الرحمن، غير أنه يتم الطعن على الأحكام وتتداول المحاكم الطعون لسنوات عدة، بينما يبقى الأثر القانوني لتلك الأحكام محل لغط قانوني عن مدى قانونية ودستورية القرارات التي يصدرها المسؤول الصادر بحقه الحكم.

مبارك كما بدا في جلسة محاكمته السبت الماضي

محاكمة مبارك

من جهة أخرى قالت محكمة استئناف في القاهرة اليوم الأربعاء إن اعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بتهمة التواطؤ لقتل متظاهرين ستبدأ في 11 مايو/أيار المقبل.

وقال مصدر قضائي إن "المحاكمة الجديدة لمبارك ستكون في 11 مايو/أيارالمقبل" وأضاف أن "محكمة الاستئناف اختارت دائرة شمال القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي لنظر القضية".

وكان قاضي جلسة محاكمة مبارك التي عقدت السبت الماضي أعلن تنحيه "لاستشعاره الحرج" وهو ما دفع محكمة الاستئناف لاختيار دائرة وموعد جديد للمحاكمة.

وفي يونيو/حزيران 2012 حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك ووزير داخليته لإدانتهما بالمسؤولية عن قتل متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير التي أجبرته على التنحي في 11 فبراير/شباط 2011 والتي سقط خلالها حوالى 850 قتيلا. لكن ستة مسؤولين أمنيين كبار كانوا يحاكمون في الوقت نفسه حصلوا على حكم بالبراءة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي ألغت محكمة النقض هذه الأحكام وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين الثمانية. في السياق أمرت النيابة العامة اليوم بإعادة مبارك إلى مستشفى سجن طرة.

==========

تعليق

طبعا القضاء هم رأس الأفعى وهم رأس الفساد ولولا ان القضاء فاسد ما انتشر الفساد فى العهود السابقه وما كان اى داعى لقيام ثوره فالمنطقى ان الثورة كانت يجب تقوم على حسنى الفاسد و قضاؤة وليس حسنى فقط وان كان من الأولى القضاء على قضاء مبارك مع او قبل مبارك لولا فساد القضاء ما فسد الحاكم لو ان القضاء عدل ما كان الحاكم يستطيع ان يفسد فمبارك وقضاؤة فاسدين ليس لهم علاج إلا البتر.