الأردنيون: بلادنا في المسار الخطأ

اعتصام سابق أمام مجلس النواب احتجاجا على السياسات الرسمية

هناك شعور متعاظم لدى الأردنيين بأن بلادهم تسير بالاتجاه الخاطئ، وما يشبه الانهيار في ثقتهم بأن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح. 

هذه النتائج كشفها استطلاعان للرأي العام, أحدهما لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية أُعلِنت نتائجه أمس الأحد، والثاني للمعهد الجمهوري الأميركي وأُعلِنت نتائجه الأسبوع الماضي.

وكشف استطلاع المعهد الجمهوري أن 59% من الأردنيين يعتقدون أن بلادهم تسير بالاتجاه الخاطئ، وهي نسبة بدت مرتفعة مقارنة باستطلاع أجراه المعهد في يوليو/تموز الماضي، وأظهر أن 45% يرون الرأي نفسه.

بالمقابل، تراجعت نسبة من يعتقدون أن الأردن يسير بالاتجاه الصحيح من 43% في يوليو/تموز من السنة الماضية إلى 32% في الاستطلاع الذي أجري في مارس/آذار الماضي وأعلنت نتائجه الأسبوع الفائت.

لكن النتائج بدت أكثر وضوحا في استطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية, فقد ارتفعت نسبة الأردنيين الذين يعتقدون أن المملكة تسير بالاتجاه الخاطئ إلى 52% هذا الشهر بارتفاع ملحوظ، حيث كانت هذه النسبة 35% فقط في استطلاع أجري في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبالتوازي مع هذه النتائج، ظهر أن نسبة من يعتقدون أن الأردن يسير بالاتجاه الصحيح تراجعت من 61% في الاستطلاع الذي أجري ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 36% في استطلاع الشهر الجاري.

لم ترض الإصلاحات تطلعات الشعب

وحول الأسباب التي يعتقد الأردنيون أنها تقف وراء هذا الاعتقاد المتشائم بالمسار الذي تسير نحوه بلادهم، أظهر استطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية أن 57% يعزون السبب للوضع الاقتصادي، من فقر، وبطالة، وغلاء أسعار.

والسبب الثاني -برأي الجمهور المستطلع- كان الفساد والمحسوبية بنسبة 15%، والثالث كان عدم تحقيق الإصلاح المطلوب بنسبة 10%، فيما عزا 9% فقط السبب لتدفق اللاجئين السوريين للأردن.

وما لفت أنظار المحللين والمراقبين أن مسار الارتفاع في نسبة الأردنيين الذي يعتقدون أن بلادهم تسير بالاتجاه الخاطئ -وبالتالي انخفاض نسبة من يعتقدون أن الأردن يسير بالاتجاه الصحيح- اتضح بجلاء  خلال الأشهر الستة الماضية، التي شهدت تطبيق أهم بنود خطة الإصلاح التي يتبناها العاهل الأردني.

فقد أجرى الأردن مطلع العام الجاري الانتخابات البرلمانية، والتي أفرزت برلمانا جديدا، كما تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة عبد الله النسور، بناء على مشاورات مع البرلمان استمرت لنحو شهرين، وروجت لها مراكز صنع القرار باعتبارها تشكل نقلة نوعية في مسار الإصلاح السياسي في الأردن، باعتبارها تمثل عودة لنهج الحكومات البرلمانية، الذي توقف بعد أول حكومة برلمانية شكلت وأقيلت عام 1956.

وترفض المعارضة الأردنية -لاسيما الحركة الإسلامية- مسار الإصلاح الرسمي وتشكك فيه، وتطالب بما تصفها إصلاحات حقيقية، على رأسها تعديل المواد (34 و35 و36) من الدستور الأردني، والتي تسحب صلاحيات تشكيل الحكومات وحل البرلمان من الملك.

ويرى المحلل السياسي حسين الرواشدة أن الشعور المتعاظم للأردنيين سببه أن النظام السياسي لا يزال يعيش حالة إنكار للتحولات في الأردن والعالم العربي، واعتبار أنه نجا من الربيع العربي، وأن ما يجري اليوم لا يستحق تغييرا جذريا في قواعد اللعبة السياسية.

مظاهرات سابقة تدعو للالتفات للمطالب الشعبية

وقال الرواشدة  إنه عندما يكون "الوضع الاقتصادي السيئ هو مدخل الشعور المتنامي بأن البلاد تسير بالاتجاه الخاطئ، فذلك يعني أن هناك خللا جسيما بالمسار السياسي الذي يعتبر الاقتصاد نتيجة طبيعية له".

وأضاف "الحراكات في الشارع تعبر عن سطح المشكلة، وهناك غليان في الشارع لا يريد الرسميون الاعتراف به".

وحذر الرواشدة صناع القرار من النظر للمشكلة من زاوية أنها اقتصادية، معتبرا أن الوضع الاقتصادي المتردي في الأردن "هو تعبير عن المسار السياسي، وقد يكون الاقتصاد مجرد القشة التي قد تقصم ظهر البعير".

يشار إلى أن أعنف المواجهات في الشارع الأردني جاءت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على خلفية رفع أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 54%، حيث خرجت مئات المسيرات، وشهد معظمها مواجهات دامية مع قوات الأمن أدت إلى مقتل مواطن ورجلي أمن، وجرح المئات.

وتنوي الحكومة الحالية رفع أسعار الكهرباء بنسبة 14% خلال الفترة القليلة المقبلة، وسط تحذيرات من موجة عنف جديدة قد تجتاح البلاد، وهو ما جعل الحكومة تتعهد بمشاورة البرلمان قبل الإقدام على هذه الخطوة.

تعليق

ان الاستفتاء هي انعكاس لآراء الإخوان في الأردن واللذين لا يعجبهم دعم حكومتهم للشعب السوري وثورته، حالهم حال الإخوان في مصر ودول الخريف اللذين سارعوا الى مصافحة أيادي الإيرانيين الداعمين والمشاركين النطام السوري في جرائمه. موقف مخزي بكل معنى الكلمة.