عقبات أمام المحاكم الإعلامية بأبو ظبي

• رغم الإشادة الإعلامية التي صاحبت صدور قرار إنشاء محاكم إعلامية متخصصة بأبو ظبي، فإن هناك العديد من الإشكاليات التي لا بد من حلها قبل البدء في تنفيذ القرار.
  وقد ثمنت جمعية الصحفيين القرار، واعتبرته في بيان لها - خطوة متقدمة لتمكين الصحافة والإعلام من أداء عملهم في بيئة يسودها الوضوح والاستقرار.
  وأوضح رئيس الجمعية محمد يوسف في تصريح أن وجود نيابة ودوائر قضائية مختصة بقضايا الإعلام كان مطلبا رئيسيا للجمعية، طالما طالبت به خلال العامين الأخيرين، ذاكرا أن ذلك سيؤدي إلى "الحفاظ على وقت الصحافيين وجهدهم ويعني عدم إطالة أمد التقاضي".
  ورغم الافتقار إلى قضاة ونيابة متخصصة في هذا النوع من القضايا على مستوي الإمارات، يرى يوسف أنه من خلال "الممارسة" وتفرغ البعض، قضاة أو محامين لهذا النوع من القضايا، بالإضافة إلى الاطلاع على القضايا السابقة محليا أو خارجيا، سيتكون هذا الفريق المتخصص.
  وتوقع يوسف بدء العمل في هذه المحاكم فور انتهاء الإجازة القضائية.
  قصور تشريعي أما المستشار القانوني المهتم بقضايا حقوق الإنسان عبد الحميد علي الكميتي فقد أشار إلى العديد من الإشكاليات في القرار.
  أولها ضرورة وجود قانون واضح يعطي الإعلام حريته الحقيقية، ويقصر محاسبة الإعلامي على ذلك القانون فقط، منبها إلى أن قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية المزمع إصداره بديلا للقانون الاتحادي للمطبوعات والنشر لعام 1980 -الذي يري الكميتي أنه يسير في قنوات سرية وغير مفهومة- لا يخدم طموحات المجتمع الإعلامي.
  ومن ضمن الإشكاليات التي رأى الكميتي أنها "عنصر أساسي في فشل التجربة" على حد قوله، نص القرار على قصر عمل المحاكم على إمارة أبو ظبي، مبررا مخاوفه بالتداخل والعمل تحت فضاء إعلامي واحد يشمل الدولة، وبالتالي عدم منطقية تجزئة العمل الصحفي.
  ويضيف الكميتي أن هناك حالات كثيرة يتداخل فيها الموضوع الصحفي الواحد في إمارات عدة، وهو ما يعني إمكانية محاسبة الصحفي في إمارتين، داعيا إلى تعميم القرار اتحاديا لتفادي سلبيات تخصيصه بواحدة.
  ودعا الكميتي كذلك إلى أن يشمل القرار الدرجات القانونية الثلاث، بدءا من سلطة التحقيق، وهي مراكز الشرطة، إضافة إلى النيابة والقضاة المتخصصين، بدل أن يقتصر القرار كما وقع على الجهتين الأخيرتين فقط.
  منظومة متكاملةوفي حين رأي علي الزكري المراسل الصحفي لصحف يمنية وسعودية أن التخصص جيد بشكل عام، وأنه في المجال القضائي أولى، فإنه رأى أن نجاح التجربة مرتبط بأمور عدة، منها وجود منظومة قضائية وتشريعية مستقلة ومتكاملة.
  وقال إنه ليس من المنطقي أن تتوفر لنا نيابة متخصصة في القضايا الصحافية دون أن تتوفر منظومة قوانين صحافية متكاملة.
  وتساءل الزكري عن الأساس القانوني والمرجعية العليا التي ستستند إليها تلك النيابة في أحكامها، خاصة مع عدم صدور قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية، ووجود قرار حاكم دبي بعدم حبس الصحفيين الذي لم تتضح حتى الآن حدود تنفيذه، بالإضافة إلى الافتقار إلى قضاة متخصصين إعلاميا.
  وأعرب الزكري عن مخاوفه من أن يكون القرار -في حالة عدم اكتمال بقية المنظومة- عبئا إضافيا على حرية الصحفي، في ظل عدم وضوح فكرة المحاكم وطريقة التقاضي.
  شريك تنميةواتفق الكاتب مرعي الحليان مع الآراء السابقة عن ضرورة تعميم المحاكم الإعلامية وتوحيدها بقانون اتحادي يمنع الاختلافات، مبررا ذلك بأن الصحافة المحلية بالإمارات تخضع لرقيب اجتماعي وسياسي واحد.
  ورغم ذلك يري الحليان أن تلك المحاكم تأتي تماشيا مع توجهات القيادة بتخفيض الرقابة على الإعلام، الذي أكده قبل ذلك قرار عدم حبس الصحفي، مؤكدا أن الصحافة الإماراتية منذ نشأتها "لم تكن صحافة مواجهة" وإنما هي شريك في عملية التنمية.
  وأخيرا أكد الحليان أنه لا ضير من المحاكم المخصصة للصحافة إذا ما كان الصحافي سيبقى منزها ما دام يعمل ضمن شروط المهنة وإنسانيتها، بل إنها ستبعده عن الوقوف في طابور المجرمين