دعوة أممية للتحقيق مع سي آي إيه

• بيلاي حثت البلدان الأوروبية على إعادة توطين معتقلي غوانتانامو دعت الأمم المتحدة إلى توجيه تحقيقات الادعاء الأميركي في مزاعم استخدام وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) "لأساليب إجرامية" إلى أعلى مستوى سياسي.
  
  وجاءت هذه الدعوة على لسان مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي.
  وقالت بيلاي في تصريح صحفي "إن أي تعذيب أو وفاة يتعرض لها مسجون تحتجزه السلطات الأميركية في أماكن من بينها مركز الاعتقال في بغرام بأفغانستان يجب أن يشملها هذا التحقيق"
  وأضافت "عندما يقع أشخاص تحت الولاية القضائية للولايات المتحدة، فعلى هذه الأخيرة أن تظهر بأنها تحافظ على المعايير الرفيعة التي تطالب بها لمواطنيها".
  وحثت بيلاي الدول الأوروبية والدول الأخرى على إعادة توطين سجناء غوانتانامو حتى يصبح بمقدور الرئيس الأميركي باراك أوباما إغلاق المعتقل في نهاية هذا العام.
  وكانت وزارة العدل الأميركية قد قررت الثلاثاء الماضي تعيين المدعي في الوزارة جون دورهام، مدعيا عاما لإعادة التحقيق في 13 حالة تواجه فيها (سي آي إيه) اتهامات بإساءة معاملة معتقلين على خلفية ما يسمى الإرهاب.
  ورحبت الأمم المتحدة بهذا القرار الذي جاء بناء على معلومات من تقرير أعده المفتش العام لوكالة الاستخبارات الأميركية عام 2004، ومن المقرر الكشف عنه لاحقا، وهو تقرير يتحدث عن سلسلة من الانتهاكات قال إن محققين ارتكبوها بحق معتقلين.
  مكتب الأخلاقيات
  واتخذ وزير العدل الأميركي إريك هولدر هذه الخطوة بعد صدور توصية من مكتب الأخلاقيات في وزارة العدل ببحث محاكمة موظفين في "سي آي إيه" أو متعاقدين معها لاستخدامهم أساليب استجواب قاسية مع معتقلين في العراق وأفغانستان.
  ويتولى دورهام التحقيق أيضا في قيام الاستخبارات الأميركية بإتلاف أشرطة فيديو تبين ممارسات قاسية من محققيها أثناء استجوابهم للمشتبه في تورطهم في قضايا ما يسمى الإرهاب.
  وشملت تلك الممارسات الحرمان من النوم والطعام والإيهام بالإغراق والإيهام بالإعدام، وتصرفات أخرى قال تقرير المفتش العام إنها شملت أساليب "غير مسموح بها ومرتجلة وغير إنسانية وغير موثقة".
  وكانت مستندات حكومية أميركية نشرت في مارس/آذار الماضي كشفت أن وكالة الاستخبارات المركزية أتلفت 92 شريط فيديو تصور استجواب اثنين من قياديي تنظيم القاعدة هما أبو زبيدة وعبد الرحمن الناشري، باستخدام تقنيات منها "الإيهام بالغرق".
  وتأتي هذه الإجراءات بعد مصادقة الرئيس أوباما على تشكيل وحدة تحقيق خاصة بقضايا ما يوصف بالإرهاب، ما يعني إبعاد هذه المهمة عن مسؤولي الاستخبارات المركزية.