أساليب سي آي أي ترقى للتعذيب

صور التعذيب لعراقيين في سجن أبو غريب

• تطرقت مجلة إيكونومست البريطانية إلى ما أثير مؤخرا عن لجوء المخابرات المركزية الأميركية إلى وسائل تحقيق قاسية قد ترقى إلى مستوى التعذيب.
  فقالت إن الرئيس باراك أوباما ذكر أنه لا يريد التركيز على مسألة إن كانت وكالة المخابرات المركزية قد لجأت في الماضي إلى تعذيب المعتقلين داخل سجون سرية في الخارج رغم أن وزارة العدل تقترح ذلك.
  فقد نشرت الوزارة تقريرا في 24 أغسطس/آب عن وسائل التحقيق الخاصة بالوكالة أعدته لجنة المراقبة الداخلية في الوكالة في العام 2004.
  وعلاوة على ذلك فقد قال المدعي العام الأميركي إيريك هولدر إن محققا خاصا سيقرر إن كانت هناك ضرورة لفتح تحقيق جنائي في أساليب التحقيق التي مارسها العاملون في الوكالة أو المتعاقدون معها.
  ويضم تقرير الوكالة تفاصيل جديدة عن أنباء غير سارة هي الأسوأ منذ نشر الصور التي كشفت عن سوء معاملة الجنود الأميركيين للمعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب عام 2004.
  ورغم أن الكشف عن مثل تلك المعلومات لم يعد يثير الصدمة بعد نشر الصور في أبو غريب بالعراق, فإن التقرير يكشف عن ممارسة لنماذج من أساليب تحقيق فظة.
  فقد هدد المحققون المعتقل عبد الرحيم النشيري بمسدس ومقدح كهربائي أثناء التحقيق معه بتهمة المشاركة في تفجير المدمرة الأميركية يو إس إس كول عام 2000.
  كما لجأ أحد الضباط إلى نفث دخان السجائر على وجه المعتقلين لدقائق لدفعهم على التقيؤ بينما قام آخر بوضع المعتقل في وضع صعب بالضغط على شرايينه لمنع تدفق الدم إلى دماغه مما تسبب في إغمائه بشكل متكرر.
  أساليب التهديدالتهديدات أيضا كانت شائعة الاستخدام فقد تحدث أحدهم بلهجة إحدى الدول العربية -التي بقي اسمها طي الكتمان- إلى النشيري قائلا له: "بإمكاننا إحضار أسرتك هنا" من أجل دفعه للاعتقاد بأن المحققين سينتهكون أعراض قريباته أمام عينيه.
  وواجه خالد شيخ محمد -الذي يوصف بالعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/أيلول- بأنه سيتم قتل أولاده إذا ما وقع هجوم آخر على الولايات المتحدة.
  هذه الانتهاكات وغيرها مما ورد في التقرير تعتبر غير شرعية بموجب القانون الأميركي ولم يسمح بممارستها. وقال هولدر إن هناك محققا خاصا في هذه القضية يدعى جون دورهام.
  وسيقرر دورهام -الذي حقق في قضية إتلاف وكالة المخابرات المركزية أشرطة تصور أساليب التحقيق- إن كان من المناسب توجيه اتهامات للمحققين, أما الرئيس أوباما ورغم رغبته في تجاوز الماضي فقد قال إنه سيؤيد محاكمة الضباط الذين تجاوزوا حدود صلاحياتهم.
  وهذا معناه أن الضباط من صغار الرتب وبعض المتعاقدين المدنيين مع الوكالة هم من ستوجه لهم التهم مما سيثير حفيظة العديد من نشطاء حقوق الإنسان الذين جاهروا بانتقاداتهم لأنشطة وكالة المخابرات المركزية في السنوات الأخيرة وطالبوا بمحاسبة صناع القرار في إدارة الرئيس السابق جورج بوش الذين أصدروا الأوامر باستخدام الأساليب الوحشية في التحقيق.
  ومن تلك الأساليب التعذيب عن طريق الإيهام بالغرق وحرمان المعتقلين من النوم وتعريض المعتقلين إلى أوضاع يتعرضون فيها إلى الضغوط الجسدية وضرب رؤوس المعتقلين بالجدران.
  وبالتركيز على الممارسات غير الشرعية للضباط الذين يعملون تحت الضغوط في الميدان -تقول إيكونوميست- فإن المدعين يتجاوزون ما اعتبره صناع القرار في واشنطن على أنه قانوني.
  وفي توافق نادر للمصالح يقول نشطاء حقوق الإنسان ووكالة المخابرات المركزية بأنه ليس من العدل معاقبة صغار الضباط فقط.
  جبهة معارضة للتحقيق
  "هناك عدد من المعارضين والمحافظين لا يرون في أساليب التحقيق أنها ترقى إلى مرتبة التعذيب "ولكن ما زال هناك عدد من المعارضين والمحافظين لا يرون في أساليب التحقيق أنها ترقى إلى مرتبة التعذيب وأنه من غير المناسب إعادة فتح ملف احتمال مقاضاة ديك تشيني نائب الرئيس السابق والمتورط في إيجاد ما سمته الإدارة "بأساليب التحقيق القاسية" بذريعة أن تلك الوسائل أثمرت في الحصول على معلومات استخبارية في مكافحة ومنع هجمات إرهابية.
  وفي هذا السياق أصدرت الوكالة تقريرين في العامين 2004 و2005 بخصوص المعلومات التي جمعتها وكذلك الإرهابيين الذين تم القبض عليهم بفضل انتهاج أساليب التحقيق القاسية تلك (رغم أن التقارير لم تحدد ماهية تلك الأساليب بما فيها جلسات التحقيق العادية وما هي المعلومات التي أسفرت عنها؟).
  وتدل استطلاعات الرأي على أن هناك العديد من الأميركيين الذين ما زالوا متأرجحين أو حتى مؤيدين بحذر لموقف تشيني.
  يحاول الرئيس أوباما أن يتخذ موقفا متوازنا بين المؤيدين والمعارضين لمحاكمة المحققين, ولكنه يخاطر بموقفه هذا بالظهور كمتردد, وقد أعلن المتحدث الرسمي باسمه مؤخرا أن الرئيس يستمر في التركيز على المستقبل ولكنه شدد على أن الرئيس أوباما دائما كان يتوقع أن يتسم هولدر بالاستقلالية.
  إن الوظيفة الأخيرة حساسة من ناحية سياسية فهولدر معين بقرار من قبل الرئيس, ولكنه يعتبر أيضا أرفع مسؤول رسمي لتنفيذ القانون وليس محاميا للرئيس، وقد أعلن أن وضوح القانون وطبيعة الانتهاكات والتجاوزات أجبرته على التحرك القانوني.
  وتشير المجلة البريطانية إلى أنه إذا ما مضت محاكمات التعذيب قدما فسيؤدي ذلك إلى حدوث جلبة ووضع مثير كونه لم يسبق وجود مدع فدرالي في البلاد بخصوص قضية التعذيب.
  فمثل تلك المحاكمات وتوجيه الاتهامات قد تصرف الأنظار عن محاولات أوباما تركيز جهده على إصلاحات نظام الرعاية الصحية والسياسة الداخلية ولكن ومع استمرار توارد تفاصيل الانتهاكات والتجاوزات, ستزداد الدعوات للمحاسبة عن ما جرى في الماضي.