انتهاء إضراب الطيارين بالمغرب

شركة الطيران المغربية قبلت محاورة الطيارين والبحث عن تسوية لمطالبهم

• 
  وضع الطيارون بالمغرب حدا للإضرابات المتتالية عن العمل بعدما قبلت شركة الطيران الوطنية التحاور معهم والبحث عن تسوية لمجمل مطالبهم.
  تغير موقف الشركة فسره بعض المتابعين للملف بأنه راجع إلى ضغوط من جهات عليا نصحت إدارة الشركة بالجلوس إلى طاولة الحوار مع المضربين، بعد الخسائر المادية والمعنوية التي منيت بها الشركة.
  وكان الطيارون المغاربة قد نفذوا خمسة إضرابات متتالية في يوليو/تموز الماضي وقابلوا عددا من المسؤولين السياسيين على رأسهم رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب.
  حلول توافقية
  نجيب الإبراهيمي الناطق الرسمي باسم الجمعية المغربية لربابنة الطائرات، وصف الأجواء التي مر فيها الحوار بالإيجابية جدا، مضيفا أن "اللقاء الأخير الذي دام ست ساعات أدى إلى الاتفاق على التدقيق في جميع النقاط، خاصة تلك المتعلقة بالمغرَبَة (توظيف المغاربة)، حيث وعدت الشركة بإيجاد حل بشأنها".
  وأضاف أن الشركة أكدت التزامها بالمعاهدات السابقة، وتجديد النقاش حول قانون جدولة ساعات العمل وساعات الراحة، ورفع العقوبات التي فرضتها على الربابنة.
  من جهتها اعتبرت المكلفة بالتواصل في الشركة الوطنية للخطوط الملكية رجاء بن سعود أن الحوار حول الملف يتجه نحو التسوية، وأن إدارة الشركة ستبحث عن حلول توفيقية لجميع النقاط.
  وفضلا عن الارتباك في رحلات الطيران التي تزامنت مع الإجازات الصيفية وعودة المهاجرين وذهاب المعتمرين، بلغت خسائر الشركة 336.6 مليون درهم (42.5 مليون دولار) جراء الإضرابات المتتالية التي بلغت 18 يوما، بمعدل 18.7 مليون درهم يوميا (2.4 مليون دولار)، في حين ذهبت الشركة إلى أن الخسائر بلغت ما يعادل 5.5 ملايين درهم (690 ألف دولار) في اليوم، بمجموع يصل إلى 99 مليون درهم (12.5 مليون دولار) خلال 18 يوما.
  وتعود بدايات الأزمة بين الطيارين والخطوط المغربية إلى عام 2006 غداة تأسيس شركة "أطلس بلو" وتصاعدت بعد الخلافات الحادة بين الربابنة والإدارة حول ملف المغربة، واتهامهم الشركة بالمماطلة وخرق التعهدات المبرمة بين الطرفين.
  وفي أكتوبر/تشرين الأول 2008 فتحت الحوارات بين الطرفين، لكن الشركة سرعان ما أوقفتها متعهدة بحل الأزمة دون جدوى، ليعاود الطيارون احتجاجهم يوم 30 يونيو/حزيران الماضي.
  خصخصة متوقعة
  من جهة أخرى يرى أكثر من مراقب أن الأزمة التي اندلعت بين الطيارين والشركة تخفي أمرا آخر يتعلق بعزم الحكومة على خصخصة الشركة، وهو أمر أعلنت عنه الحكومة من قبل لكن تنفيذه يحتاج إلى بعض الوقت.
  ويرجح النائبان البرلمانيان نور الدين قربال ونجيب بوليف اللذان شاركا في لقاءات مع الطيارين بمجلس النواب، أن المدير المعين على رأس الشركة جاء خصيصا لتنفيذ أمر الخصخصة التي أعلن عنها وأنه مفوض بذلك من أعلى الجهات.
  وأضاف قربال أن المدير العام للشركة يتصرف بكل حرية ولا يقيم اعتبارا للحكومة ولا لمجلس النواب، بدليل عدم استجابته لطلب البرلمان الحضور لمناقشة الأزمة والإجابة على أسئلة النواب.
  ويتوقع قربال أن يتم خصخصة الشركة لصالح جهة من الجهات النافذة بالمغرب بثمن منخفض لكن بعد التخلص من أعبائها الاجتماعية مثل مطالب الطيارين.