حكم إسرائيلي على الشوبكي

• محكمة عسكرية إسرائيلية الأحد حكما بالسجن عشرين عاما إضافة إلى خمس سنوات مع وقف التنفيذ على فؤاد الشوبكي مسؤول الإدارة المالية العسكرية في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
  وقال حازم نجل الشوبكي بعد صدور الحكم إن حكم المحكمة يأتي بتهم لا أساس لها من الصحة منها المسؤولية عن مصنع للصواريخ وشراء الأسلحة والمسؤولية عن سفينة للأسلحة.
  وأكد أن والده رفض الاعتراف بالتهم الموجهة إليه على أعمال كانت وظيفته تقضي القيام بها كشراء الأسلحة للأجهزة الأمنية الفلسطينية أو صرف الأموال لأنه كان المسؤول عن تجهيز الأجهزة الأمنية ودفع رواتبها. وأضاف أن المحامي قرر استئناف الحكم في الأيام القادمة حيث يتيح قرار المحكمة الاستئناف خلال شهر.
  وقال حازم إن قرار المحكمة اليوم لا يعترف بفترة السجن التي قضاها والده في سجن أريحا الأمر الذي يخالف أبسط القواعد على حد قوله.
  ووصف المحامي حسين الشيوخي الذي ترافع عن الشوبكي في بداية اعتقاله الحكم بأنه سياسي وبأنه "محاكمة لفترة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات".
  ورأى الشيوخي أن خضوع الشوبكي لمحاكمة قانونية وليس سياسية لن تجد أمامها مفرا من الإفراج عنه. وقال إن إسرائيل باختطافه من سجن أريحا خالفت اتفاقا رباعيا دوليا بينها وبين أميركا وبريطانيا والسلطة الفلسطينية.
  والشوبكي معتقل منذ عام 2005 وهو أحد المتهمين الرئيسيين بالمسؤولية عما زعمت إسرائيل أنه محاولة لتهريب شحنة كبيرة من الأسلحة من إيران إلى قطاع غزة عام 2002 عبر السفينة "كارين أي". وقالت إسرائيل إنها ضبطت الشحنة في عرض البحر.
  وقد اعتبرت قصة السفينة من الأسباب الأساسية لحصار مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في 28 مارس/آذار عام 2002 لخمسة وثلاثين يوما إضافة إلى وجود الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات في مقر الرئاسة في رام الله، وكذلك وجود المجموعة المتهمة بقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي.
  ورفض عرفات تسليم الشوبكي ورفاقه إلى الجانب الإسرائيلي إلى أن تم التوصل إلى اتفاق برعاية أميركية بريطانية.
  ونص الاتفاق في حينه على نقل الشوبكي وسعدات والمجموعة المتهمة بقتل الوزير الإسرائيلي إلى سجن أريحا على أن يكونوا تحت حراسة أميركية بريطانية إلا أن إسرائيل هاجمت سجن أريحا في عام 2005 بعد الانسحاب المفاجئ للقوات الأميركية والبريطانية منه وقبل أن تدمره اعتقلت الشوبكي والآخرين وبدأت إجراءات محاكمته