انتقادات لمحاكمة خلية حزب الله

المتهمون قالوا إن اعترافاتهم انتزعت تحت التعذيب

• 
  دان حقوقيون ومفكرون مصريون المعاملة التي تعرض لها المتهمون في قضية ما يعرف بخلية حزب الله من جانب قاضي محكمة أمن الدولة العليا.
  وندد هؤلاء برفض القاضي التحقيق في الادعاء بتعرضهم للتعذيب داخل مقار احتجازهم وعدم السماح لهم بالتحدث إلى محامي هيئة الدفاع عنهم بسبب معوقات كثيرة تضعها أجهزة الأمن ونيابة أمن الدولة العليا أمام المحامين.
  وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة إن الدستور المصري لا يعتد بأي أقوال تؤخذ من المتهمين تحت إكراه مادي أو معنوي، وعندما يذكر المتهمون أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق فإن على القاضي فتح تحقيق بشأن هذه الأقوال والاستماع إلى المتهمين وعرضهم على الطب الشرعي للتأكد من صحة أقوالهم وتحديد المسؤول ومحاسبته.
  وأكد أبو سعدة أن مبادئ المحاكمة العادلة والمنصفة تقتضي عدم اللجوء إلى المحاكم الاستثنائية سواء المحاكم العسكرية أو محكمة أمن الدولة العليا، مطالبا بمحاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية بتوفير محاكمات عادلة وتمكين هيئة الدفاع من أداء عملها في مناخ قانوني وإنساني.
  وكانت أولى جلسات محاكمة المتهمين قد شهدت حادثة وصفت بـ"المهزلة القضائية" تمثلت في قيام القاضي عبد السلام جمعة بطرد المتهمين من قاعة المحكمة ورفض الاستماع إليهم والتحقيق في شكواهم من تعرضهم للتعذيب طوال عشرة أشهر منذ اعتقالهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
  واعتبرت مصادر حقوقية أن القاضي عبد السلام جمعة الذي سبق له الحكم بسجن المعارض أيمن نور والمفكر سعد الدين إبراهيم وحكم في قضية الجاسوس عزام عزام، وإن كان قد استخدم حقه الدستوري فإنه لم يعط المتهمين حقوقهم.
  وقال عصام سلطان محامي سامي شهاب عضو حزب الله إن موكله مهدد بفقدان بصره وسمعه، وأضاف أنه أخبر هيئة الدفاع بأن موكله يعيش في ظلام دامس منذ القبض عليه حتى إنه لم يعد يميز الليل من النهار.
  ليس من حقه
  بدوره أكد الدكتور الخبير بالشأن اللبناني رفعت سيد أحمد أنه ليس من حق القاضي أن يحجر على حقوق المتهمين في رؤية ذويهم أو تجاهل التحقيق في جرائم التعذيب التي تعرضوا لها.
  وأوضح سيد أحمد أن وقائع التعذيب ثابتة في هذه القضية رغم أنه تم بمهنية وحرفية عالية للغاية بحيث لا تستطيع كشفه سوى أجهزة متقدمة؛ لأن أجهزة الأمن استخدمت وسائل تعذيب لا تترك أي أثر.
  وشدد الخبير على أن الاتهام الرئيسي هو دعم المقاومة الفلسطينية أما بقية التهم فقد بنيت على أقوال انتزعت عنوة من المتهمين تحت التعذيب، وهي التخطيط لضرب أهداف إسرائيلية، واعتبر أن عدم استجابة القاضي للاستماع للمتهمين تؤكد تسييس القضية.
  "سيد أحمد: كان يمكن معالجة القضية سياسيا مثلما جرى مع 45 قضية تجسس إسرائيلي على مصر كان بعضها ينتهي بقتل مصريين"غباء سياسي وأضاف سيد أحمد وهو رئيس مركز يافا للدراسات الإستراتيجية أن السلطات المصرية ستستخدم هذه القضية في إطار صراع مصري إقليمي مع إيران، وهي بذلك تمارس غباء سياسيا ستكون عواقبه وخيمة حسب قوله.
  وأشار إلى أنه كان يمكن معالجة القضية سياسيا مثلما جرى مع 45 قضية تجسس إسرائيلي على مصر كان بعضها ينتهي بقتل مصريين.
  وقال إن الحكومة المصرية عالجت هذه القضايا "بحنية ودبلوماسية" وبلا ضجيج، وفي المقابل عالجت قضية خلية حزب الله بمنطق "الردح الإعلامي" والإساءة للمقاومة الفلسطينية واللبنانية.
  وكان المحامي منتصر الزيات قد أكد أنه على مدى عشرين عاما لم تفعل محكمة مثلما فعلته المحكمة في هذه القضية، حيث رفض القاضي سماع أنات وآهات وصرخات المتهمين الذين تعرضوا للتعذيب لإجبارهم على الإدلاء باعترافات بعينها تحت وطأة التعذيب.