تدخل أوروبي لوقف التعذيب بالضفة

• مسؤول بأجهزة الأمن أقر بوجود أخطاء فردية
  

  
  
  • 
    
    دولة أوروبية تدخلت مؤخرا لدى الولايات المتحدة الأميركية والسلطة الفلسطينية في محاولة منها لوقف حالات التعذيب في سجون الأخيرة بالضفة الغربية.
    وقال مسؤول رفيع في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن دبلوماسيا غربيا التقى مؤخرا برلمانيين اثنين من الحركة في الضفة الغربية، وجرى الحديث معه مطولا حول قضايا التعذيب والمسؤولية الأوروبية والأميركية عما يجري في الضفة.
    وأكد المسؤول الفلسطيني أن منظمات حقوقية عديدة بدأت تتحرك في ملف الاعتقال السياسي، وأن الوفد الأمني المصري الذي زار الأراضي الفلسطينية الأسبوع الماضي وضع في صورة ما يجري.
    وأشار إلى تقرير نشرته منظمة حقوقية بريطانية تؤكد فيه عزمها محاكمة بريطانيا بسبب دعمها للسلطة التي تمارس هذا التعذيب.
    محاسبة قانونية
    وقال المصدر إن نوابا في الحركة حملوا الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر -أثناء زيارته لمدينة رام الله في وقت سابق- رسالة لإدارة الرئيس باراك أوباما يتركز فحواها حول وجود تعذيب في السجون الفلسطينية.
    وأضاف أن واشنطن ستكون محاسبة قانونيا يوما ما عما يجري في الأراضي المحتلة خاصة مع وجود الجنرال الأميركي كيث دايتون، الذي يقود فريق تنسيق في مناطق السلطة.
    وأضاف أن السفير السويسري لشؤون الشرق الأوسط التقى نائبين عن الحركة في مدينة رام الله أوائل يوليو/ تموز الماضي، وأخبرهما أنه التقى الجنرال دايتون وناقش معه موضوع التعذيب.
    ونقل السفير عن دايتون قوله إنه ليس مسؤولا عن التعذيب الذي يتم في سجون الأمن الوقائي والمخابرات، لأن صلاحياته لا تشمل هذين الجهازين اللذين تشرف عليهما وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي أي"، وإنما تقتصر على تدريب الحرس الرئاسي وقوات الأمن الوطني والشرطة فقط.
    ونقل المصدر عن السفير السويسري قوله إن دايتون طلب في آخر زيارة له إلى الولايات المتحدة من أوباما أن يكون مسؤولا ومشرفا على جهازي الأمن الوقائي والمخابرات، وحينها سيكون مسؤولا عن منع التعذيب في هذه السجون.
    تحريم التعذيب
    وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلت عن عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية قوله إن رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال سلام فياض أصدر تعليمات لقادة الأجهزة الأمنية بوقف التعذيب خلال اجتماعه بهم مؤخرا.
    وأضاف أن فياض أبلغ قادة الأجهزة أن "استخدام التعذيب محرم، وأن القوة بالأخلاق وليس بالعصا، وكل من يثبت تورطه من الضباط أو الأفراد أو القادة في أي عملية تعذيب سيحاكم بمحكمة علنية".
    
    وأقر الضميري بوجود أخطاء، لكنه قال إنها "ارتكبت بشكل فردي ولا تعبر عن نهج"، معتبرا وقوع أخطاء في عمل الأجهزة الأمنية أمرا ممكنا. وقال إن قوى الأمن خسرت 14 قضية في المحاكم الفلسطينية بسبب أخطاء إجرائية.
    وأشار الضميري إلى طرد 91 فردا من بين 483 ضابطا وفردا عرضوا في السنة الأخيرة على المحاكم التأديبية على خلفية قضايا تجاوز قانون الانضباط وآداب المهنة أقدم عليها أفراد في قوى الأمن.