عمال النيل لحليج الاقطان يحتجون ضد قرارت الشركة.. والأمن يمنعهم من التظاهر

• جدد عمال شركة النيل لحليج الأقطان السبت التعبير عن احتجاجهم بالدخول في إضراب عن العمل بسبب سياسة الشركة التى تتبعها مع العمال خلال الأشهر الماضية، من عدم صرف مرتباتهم، والعلاوات التشجيعية، وكذلك اعتراضا على نقل العشرات من زملائهم إلى فرعي الشركة بالمحلة الكبرى وكفر الدوار، بعد اضطرار البعض للخروج إلى المعاش المبكر.
  كما طالب العمال بتشغيل المصانع وتوريد حصة التأمينات المتأخرة، وصرف الأرباح بنسبة 10? وأشهر المناسبات والأجور المستحقة المدرجة بميزانية الشركة وقدرها 2 مليون و675 ألفاً، وعدم فك أو بيع أي معدات من المصانع لبيعها.
  وخرج العمال إلى الشارع في تظاهرة سلمية معلنين أن هذا الإضراب سيستمر شهرا كاملا، وأنهم لن يستمعوا لأي كلمات منمقة يطلقها رئيس الشركة أو أحد من المسئولين. وقامت قوات الأمن بمحاصرة مقر الشركة لمحاولة منع أكثر من 300 عامل هم عمال الوردية الأولى من الخروج إلى الشارع مما أدى إلى العديد من المصادمات بين العمال وقوات الأمن الذين قاموا بحصارهم داخل أسوار الشركة.
  وأكد مجدي ميشيل أمين اللجنة النقابية لعمال حليج الأقطان بالمنيا في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة "المحور" الفضائية أن الاشتباكات التى حدثت السبت بين الأمن وعمال الشركة دليل على التذمر الشديد والغضب الذي وصل إليه العمال اعتراضا على نقل 80 من زملائهم إلى مصانع أخرى، كذلك مطالبين بصرف رواتبهم وحوافزهم التى منعها رئيس مجلس الإدارة عنهم.
  
  وقال ميشيل: "إن المستثمر يقوم بإرهاب العاملين، مشيرا إلى انه يسعى لبيع أراضي المصانع لاستغلالها في مشاريع استثمارية، حيث قام المستثمر بتقديم مذكرة بشأن الإغلاق الكلي للوحدات، ونقل العاملين بالمنيا إلى مصانع أخرى، فالهدف من كل هذا هو أرض المصانع لاستغلال المساحات الشاسعة لهذه الأراضي في إنشاء مشاريع استثمارية".
  ومن جانبه علق سيد الصيفي رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا، قائلا: "إن كل ما يقوله العمال هو ادعاءات لا أساس لها من الصحة ".
  وأضاف أن الشركة واجهت هذا العام العديد من المشكلات كان على رأسها خسائر النشاط التجاري الذي بلغ حوالي 12 مليون منهم خمسة مليون في المحالج وهو النشاط الرئيسي للشركة، و 6 مليون في مصانع المنيا، لذلك كان لابد من التدخل بإيقاف بعض الوحدات للحد من نزيف الخسائر.
  وقال: "إن العمال يريدون أن يعملوا بالطريقة التي يرتضونها لأنفسهم على الرغم من أن مرتباتهم لا تقل عن 1500 إلى 2500 جنيه شهريا، وعلى مدار السنوات السابقة حاول بعض العمال استخدام أسلوب الابتزاز عن طريق الإضرابات والاعتصامات".
  وأشار إلى أن عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة قامت بعمل اجتماع في مكتبها استمر لمدة خمس ساعات بحضور ضباط من أمن الدولة ومجلس الشعب والأمن القومي وتم وضع عددا من الحلول منها إطلاق المعاش المبكر الاختياري".
  وقال: "الذي يرفض المعاش المبكر عليه أن يرضخ لنظام الشركة، ولذلك تم نقل العمال الذين لم يختاروا هذا الحل ليسدوا الفراغ الموجود نتيجة خروج البعض للمعاش المبكر، مع توفير استراحات لهم وبدل انتقال وحوافز".