البريطانيون بأفغانستان في خطر

• 
  
• كعادتها منذ أسابيع أولت الصحف البريطانية اليوم اهتماما كبيرا بالوجود البريطاني في أفغانستان، فتحدثت عن تقرير يكشف عن فساد وزارة الدفاع والخطر الذي يعكسه هذا الفساد على الجنود في أفغانستان، ونقلت دعوة المحافظين البريطانيين إلى رسم إستراتيجية خروج من تلك البلاد، معرجة على صراع التعويضات بين الجرحى ووزارة الدفاع.
  فقد كشف تقرير رسمي وصفته صحيفة صنداي تايمز بأنه "مدمر"، أن حياة الجنود البريطانيين في أفغانستان في خطر محدق وذلك بسبب إخفاقات وزارة الدفاع البريطانية.
  وينحي التقرير باللائمة في أزمة الجنود الذين لا يتلقون سوى عتاد وأسلحة لا تناسب ظروفهم، على "الفساد السياسي" وعدم كفاءة الحكومة.
  ويشير التقرير الذي تم تسريبه للصحيفة إلى أن حجم الفساد في وزار الدفاع كبير جدا "لدرجة أنه يلحق الضرر بقدرتنا على القيام بالمهمات الصعبة".
  ونبهت صنداي تايمز إلى أن نشر هذا التقرير سيشكل حرجا شديدا لرئيس الحكومة غوردون براون الذي يصر على أن القوات المسلحة دائما ما تتلقى العتاد الذي تريد.
  ويقول التقرير إن "مشاريع اليوم تفوق الميزانية بمبالغ تصل إلى 35 مليار جنيه إسترليني (57.7 مليار دولار) وتصل بعد الوقت المتوقع بخمس سنوات".
  ويكتب معد التقرير بيرنارد غري -وهو رجل أعمال بارز ومستشار خاص سابق في وزارة الدفاع- متسائلا "كيف يمكن أن يستغرق الأمر أكثر من عشرين عاما لشراء سفينة أو طائرة أو دبابة؟".
  وأضاف أن الإدارة في وزارة الدفاع المسؤولة عن المشتريات عاجزة ويجب خصخصتها.
  إستراتيجية خروج
  "لا بد من تقليص الوجود البريطاني في أفغانستان عبر تحديد أهداف واضحة لتحقيق النجاح العسكري، وكذلك عبر إرسال مزيد من الجنود لتدريب الجيش الأفغاني"فوكس/ذي أوبزيرفروفي مقابلة مع صحيفة ذي أوبزيرفر دعا وزير الدفاع في حكومة الظل ليام فوكس إلى تقليص الوجود البريطاني في أفغانستان عبر تحديد أهداف واضحة لتحقيق النجاح العسكري، وكذلك عبر إرسال مزيد من الجنود لتدريب الجيش الأفغاني.
  ورفض الحديث عن تحديد جدول زمني للخروج من أفغانستان، ولكنه قال إن على الحلفاء أن يحددوا "معايير" لقياس النجاح العسكري وبالتالي إنهاء المهمة، وهو الأسلوب الذي استخدمه رئيس الحكومة السابق توني بلير عندما تعرض لضغوط من أجل الانسحاب من العراق.
  غير أن فوكس أشار إلى أن "القرارات السياسية الهامة" تتخذ في واشنطن وليس في لندن، وأن بريطانيا ليست هي من يمسك بزمام الدفة"، وهو ما اعتبرته الصحيفة تقييما صريحا ومفاجئا.
  وتابع المسؤول في حزب المحاظفين أن قدرة المهمة على تحقيق الاستقرار في أفغانستان رهن ببناء الجيش الأفغاني وتزويده بكل ما يحتاجه من عتاد، الأمر الذي يمهد الطريق أمام خروج القوات البريطانية في أسرع وقت ممكن.
  ولكن فوكس حذر من أن انتهاء الحرب في أفغانستان لا يعني نهاية الحرب على ما وصفه بالإرهاب الإسلامي.
  وبحسب استطلاع للرأي بصحيفة ذي إندبندنت أون صنداي، فإن 60% من البريطانيين يعتقدون أن قواتهم يجب أن تنسحب بأسرع وقت ممكن، في حين بقي عدد غير الموافقين على ذلك في حدود 33%.
  مذكرات داميةوتكتب أيضا صحيفة ذي أوبزيرفر تقريرا تحت عنوان "كلمات من الجبهة الأمامية.
• . حقيقة دامية في هلمند بواسطة جندي مقاتل"، تقول فيه إن الأسابيع الثمانية الماضية كانت الأسوأ في حياة الجيش البريطاني بأفغانستان منذ الغزو بقيادة الولايات المتحدة لتلك البلاد قبل ثماني سنوات.
  وتنقل الصحيفة كلمات جندي تعبر عن السخط والاستياء والإحباط الذي ينتاب رفاقه بسبب افتقارهم للدعم السياسي والعسكري.
  وتنشر الصحيفة مذكرات الجندي المقاتل الذي شارك في أشرس المعارك خلال الأسابيع الماضية، ويشرح فيها كيف تتعرض وحدته لأكثر من عمليات مواجهة في اليوم ينخرط فيها قناصون شيشان وأحيانا مليشيات باكستانية مدربة.
  وتحمل المذكرات مناشدات عاجلة للتبرع بالدم في ظل نقص الإمدادات بسبب الأعداد الكبيرة من الإصابات.
  تعويضات الجرحى
  من جانبها تكشف صحيفة صنداي تلغراف أن مئات الجنود البريطانيين الجرحى الذين عادوا من العراق وأفغانستان يخوضون معارك حامية الوطيس مع وزارة الدفاع على حجم التعويضات التي يستحقونها.
  وأقرت وزارة الدفاع أن 279 عسكريا من الرجال والنساء يعترضون على قيمة المبالغ التي يتلقونها في إطار برنامج تعويض القوات المسلحة المثير للجدل.
  وتذكر الصحيفة أن أكثر من 11 ألف عسكري تعرضوا للإصابة في العمليات العسكرية بالعراق وأفغانستان وعمليات التدريب منذ 2005.
  والذين يعترضون على التعويضات هم من الجنود الذين يعانون من الشلل أو بتر الأطراف أو فقد البصر عندما كانوا يواجهون "المتمردين".