أثارت قضية الجامعات الخاصة في البحرين اهتماما كبيرا في مختلف الأوساط التربوية والأهلية، في وقت قرر فيه مجلس التعليم العالي وقف قبول الطلبة الجدد لمدة عام في خمس منها وتحويل شهادات صادرة عنها إلى النيابة العامة.
وأيدت جامعات القرار الذي صدر أول أمس وتعهدت بتصحيح أوضاعها، واعتبرته أخرى غير قانوني وطالبت بوقف تنفيذه وطعنت فيه قضائيا.
وتقول هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب المدعومة من ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إنها تراقب أداء مؤسسات التعليم العالي ومدى تطبيقها المعايير العالمية.
تأخر القانون وقالت منى البلوشي نائبة الأمين العام لمجلس التعليم العالي إن الجامعات الخاصة بدأت عملها على أساس معاهد وكليات وتوسعت في برامجها الأكاديمية قبل تأسيس مجلس التعليم العالي ووضع قانون ينظم عملها.
وقالت إن سبب التجاوزات هو تأخر صدور قانون التعليم العالي، كما أن الجامعات لم تلتزم بإخطارات المجلس عند تأسيسه لتصحيح أوضاعها.
وشددت على أن البحرين حريصة على أن تكون مخرجات التعليم العالي عالية الجودة بما يلائم متطلبات سوق العمل التدريبية والأكاديمية، وأكدت أن الشهادات كانت معترفا بها قبل صدور القرارات إذا لم تحم حولها شبهات.
تحسين الصورةووصف رئيس رابطة الجامعات الخاصة الدكتور عبد الله الحواج القرارات الأخيرة بالإيجابية، فهي حسبه فرصة لتحسين صورة التعليم في البحرين التي تسعى أن تكون مركزا للتعليم العالي في المنطقة والخليج.
وقال إن الجامعات يجب ألا تصبح مشاريع ربح وتجارة حتى ولو خسرت لأنها معنية بتخريج كفاءات تساهم في تنمية دول الخليج الآن بالذات.
واستبعد أن يغلق مجلس التعليم العالي أي جامعة لكنه سيعمل على إصلاح التجاوزات وإعادة الثقة لمستوى التعليم العالي في البحرين، وهو ما سيحد من أعداد الطلبة.
وانتقد الطالب حسين العبار المتخرج حديثا من جامعة خاصة بشدة إثارة الموضوع بهذه الصورة في الصحافة، لأن صورة الجامعات ستؤثر على فرصه في الحصول على وظيفة في شركة يسعى للعمل فيها.
أبرز المخالفات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري