الإنترنت وسيلة تجسس إسرائيلية بلبنان

أحد أفراد استخبارات لبنان يعرض أجهزة إلكترونية صودرت ببيروت مايو/أيار

• 
  لا يزال البيان الذي أصدره وزير الاتصالات اللبناني جبران باسيل في الرابع من أبريل/نيسان 2009 الذي أعلن فيه مصادرة محطة تضمّ أجهزة بث واستقبال إنترنت غير مرخصة تستعمل في التخابر من برج تلفزيوني في الباروك الجبل المطل على الأرض المحتلة، يتفاعل في الساحة السياسية اللبنانية ويشكل مادة سجال بين مختلف التيارات.
  ولم يردّ الوزير باسيل لكن الموقع الإلكتروني للتيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه نقل قوله إنه "جرى توقيف المحطة التي ركّبت أيام الوزارة السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2006
• (وتولاها حينها الوزير مروان حمادة)، وهي تأخذ الإنترنت من شركة ceragon الإسرائيلية وتوزعه على لبنان وبالعكس".
• وشكّل الموضوع مادة جدل بين قوى سياسية تبادلت تهما بالتعامل مع العدو لمجرد استجرار خط إنترنت من الشركات التي اشترت الإنترنت من المحطة المذكورة.واستغرب باسيل "الخفة" التي تتعاطى بها وزارة العدل التي يتولاها وزير من القوات اللبنانية هو إبراهيم نجار مع الموضوع بعد إحالة الملف عليها، وقال إنها بـ"تسخيف الموضوع تزيد الشبهات حول جديته وضخامته".
• وأصدر مكتب حمادة بيانا منذ يومين طلب نشر أسماء الفريق المشتبه في ارتباطه بقضية محطة الإنترنت في الباروك، ونفى وجود أي علاقة له بمحطة "الباروك ولا بأرباب الشركات غير الشرعية ومشتركيها وحماتها".
• أبعاد إستراتيجية
  وقال الباحث الإستراتيجي العميد المتقاعد أمين حطيط إن إنشاء المحطة "من سلوكيات التطبيع مع العدو الإسرائيلي".
  وحسب حطيط للمحطة ثلاثة أدوار، أولها تطبيعي يربط لبنان بالبنية الإسرائيلية، والثاني له علاقة بخدمات المحطة ومراقبة واعتراض مكالمات ومراسلات المستفيدين للتنصت والتجسس، والثالث تجاري يوطئ لأعمال اقتصادية إسرائيلية بلبنان "على غرار ما تقوم به في العراق أو دول عربية أخرى"
• .وقال إن "المعطيات التي نملكها تشير إلى وجود 12 جهازا مخابراتيا يعمل في لبنان بحرية شبه تامة، فلبنان فقد الكثير من مناعته الأمنية بعد 2005 تاريخ اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وخروج الجيش السوري من لبنان".
  وأضاف "بعد أن صنف الأول في العالم عام 2003 من حيث الأمن وكشف الجريمة ومكافحتها، أصبح في العام 2006 في المرتبة 73، وعندما يكشف بلد أمنيا تسارع الأجهزة المخابراتية للعمل فيه".
  
  ويخلص حطيط إلى أن "إسرائيل لن تتخلى عن الورقة اللبنانية وأجهزتها المخابراتية تجد نفسها مدعوة للعمل في لبنان من أجل أمرين:
• الأول لتحقيق مكاسب أمنية مباشرة،
• والثاني اعتراض عمل المخابرات الأخرى التي ترى فيها خطرا".
• معايير السوق المهندس المتخصص في شؤون الحاسوب والإنترنت بهجت سحمراني شرح آلية عمل الشركات الموزعة، وهي شركات غالبا ما تكون غير مرخصة.
  وقال هناك موزعان "أوجيرو" التابعة لوزارة الاتصالات أو شركات مرخص لها تصنف بـ"ISP Internet Service Provider"، وتستحصل شركات التوزيع المحلية على الإنترنت إما من مركز الهاتف الشرعي (LizLine) أو عبر المايكروويف.
  وأوضح أن "الشركة المحلية التي توزع الخدمة على الزبائن تدفع ما بين 1400 و1800 دولار ثمن الميغابايت الواحد، وتبيع الكمية موزعة (بالمفرق) بنحو 2500 دولار".
  وبما أن الشركة الإسرائيلية "Ceragon" باعت الميغابايت بـ 300 دولار، فهناك ربح إضافي معدله ألف دولار للميغابايت الواحد.وعن دور الـ"Wireless" في ممارسة التجسس، قال إنه "واسع جدا ويمكن الإطلاع على كل حرف، وخرق الحاسوب، والوصول إلى كل المعلومات الموجودة في الأجهزة بسهولة، وكثير من الأهداف الأخرى".