طلبت من محاميهن اللجوء إلى القضاء مجددًا.. مفاجأة: نيابة الجيزة ترفض إلزام رئيس جامعة القاهرة بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المنتقبات

• في تطور خطير لأزمة الطالبات المنتقبات، كشف المحامى نزار غراب، أن المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة رفض السبت طلبًا تقدم به لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الأسبوع الماضي، وذلك بتمكين الطالبات المنتقبات بدخول جامعة القاهرة لأداء امتحانات نصف العام، بعد أن رفض عمداء كليات دار العلوم والحقوق والتجارة وطب القصر العيني السماح لهن بدخول لجان الامتحانات.وقال غراب إن المحامى العام رفض فتح محضر لتدوين أقواله في "الجريمة" التي ارتكبها المسئولون بجامعة القاهرة برفض تنفيذ حكم القضاء وطلب منه أن يتوجه للقضاء مرة أخرى لإقامة جنحة مباشرة ضد رئيس جامعة القاهرة وعمداء الكليات والأساتذة الذين رفضوا دخول المنتقبات لجان الامتحان، في موقف اعتبره يعد تخليًا من النيابة العامة عن سلطاتها التي كفلها القانون.وأكد أن المسئولين بجامعة القاهرة وعمداء الكليات رفضوا تنفيذ حكم القضاء قائلين إنهم لن ينفذوه إلا بعد تلقيهم تعليمات صريحة بذلك من المسئولين بالدولة لأن الذي عينهم في مناصبهم هم هؤلاء المسئولين وليس المحكمة، وأشار إلى أنه توجه بإنذارات على يد محضر لعمداء كليات طب القصر العيني ودار العلوم والحقوق والتجارة لتنفيذ الحكم بالسماح بدخول المنتقبات، كخطوة تمهيدية لإقامة دعوى قضائية ضدهم بتهمة ارتكاب جريمة تنفيذ حكم قضائي ملزم خلال 8 أيام من الإنذار. واتهم نزار رئيس جامعة القاهرة الدكتور حسام كامل بالمبالغة في العدوان على حكم القضاء الصادر لصالح المنتقبات، وبأنه يتعسف في انتهاك الحرية التي كفلها القانون للطالبات في ارتداء الزى الذي يرتضينه لدينهن وعفتهن.ووصف رفض رئيس الجامعة تنفيذ القرار بأنه "محاولة مكشوفة" للفت الأنظار إليه ليتم مكافأته على غرار زميله أحمد زكي بدر الذي تم تعيينه وزيرا للتعليم فيما قال إنه جاء "ثمنًا للحرب الضروس التي شنها ضد الطلاب المنتمين لفصائل التيار الإسلامي بجامعة عين شمس" أثناء رئاسته للجامعة. وقال إن زكي بدر أصبح قدوة لجميع المسئولين الطامحين في الترقية لمنصب أعلى بالدولة بعد أن أصبح سلوكه هو المقياس الذي على أساسه تتم الترقية للوظائف العليا، بالإضافة إلى أن رئيس جامعة القاهرة يتطلع لأن يكون زميلا لأخيه طارق كامل الذي عين وزيرا للاتصالات خلفا للدكتور أحمد نظيف الذي عين رئيسا للوزراء.