تضارب بقبول تسوية لبلاك ووتر

• مروحية تابعة لبلاك ووتر أثناء دورية جوية في بغداد تضاربت الأنباء بشأن قبول معظم ضحايا حادثة شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية في العراق عام 2007 تسوية تقضي بدفع الشركة تعويضا ماليا للضحايا وعائلاتهم، فبينما أشار محام لعائلات الضحايا إلى قبولها عدا عائلة واحدة، أشار أحد الضحايا إلى أن العائلات أكرهت على قبول التسوية وأن تسعا منها قدمت عريضة لنائب رئيس البرلمان العراقي تطالب بإلغائها.
  ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحامي حسن جبار سلمان –وهو أحد المصابين في حادثة إطلاق النار التي وقعت في 16 سبتمبر/أيلول 2007 ببغداد وخلفت 17 قتيلا- أن جميع عائلات القتلى عدا واحدة قبلت التسوية التي تتضمن دفع مبلغ مائة ألف دولار لكل عائلة قتيل، في حين يتلقى الجرحى مبالغ تراوح بين عشرين وخمسين ألف دولار.
  وأشار سلمان (42 عاما) إلى أن محامي شركة بلاك ووتر –التي غيرت اسمها إلى (إكس إي)- التقى عائلات الضحايا العراقيين أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في مدينة إسطنبول التركية حيث توصل إلى تسوية، فأخذ تواقيع وبصمة العائلات وسجل شريط فيديو لهم يعلنون فيه موافقتهم على التسوية.
  وجاء هذا الإعلان من المحامي بعد أقل من أسبوعين من رفض قاض فدرالي أميركي كل التهم الموجهة لخمسة حراس من شركة بلاك ووتر في قضية قتل مدنيين عراقيين بساحة النسور في العاصمة بغداد عام 2007.
  ورفض سلمان تحديد المبلغ الذي سيحصل عليه تعويضا والذي لم يودع حتى الآن في حسابه البنكي، لكنه أشار إلى أنه وافق على إسقاط الشكوى المدنية، لكن الشكوى الجنائية ما زالت بيد الادعاء الأميركي، موضحا أنه دعي لحضور المحاكمة، في إشارة إلى استئناف محتمل للقضية.
  وطبقا للمحامي فإن عائلة هيثم الربيعي الوحيدة التي رفضت التسوية وتطالب بتعويض قدره مائتا مليون دولار، حيث يصر رب الأسرة -الذي فقد زوجته وابنه في حادثة إطلاق النار- على محاكمة عناصر بلاك ووتر في محكمة جنائية.
  وكانت واشنطن أعلنت الجمعة أنها بصدد مراجعة قرار إسقاط التهم الموجهة إلى حراس شركة بلاك ووتر الأمنية. وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن قرار القاضي بإسقاط التهم عن بلاك ووتر لا يبرئ المتهمين ولا ينهي بالضرورة الإجراءات القانونية المتعلقة بهم.
  تراجع وإكراه
• ومنذ التوصل إلى التسوية في إسطنبول قبل نحو شهرين قدمت تسع من عائلات الضحايا الـ17 عريضة مناشدة لخالد العطية نائب رئيس البرلمان العراقي يطالبون فيها بإلغاء اتفاق التسوية مع بلاك ووتر، ويؤكدون أنهم أكرهوا على الموافقة على الاتفاق تحت الضغط.
  وفي هذا السياق قال مهدي عبد القادر(45 عاما) –وهو أحد الضحايا المصابين وفقد عينه في حادثة بلاك ووتر- "نحن خائفون وقعنا الوثائق بالإكراه".
  ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن عبد القادر قوله إنه رفض التعويض، مشيرا إلى أن التعويض لعائلات القتلى والجرحى كان قليلا جدا وأن عائلات الضحايا لن يقبلوا مثل هذا المبلغ، مطالبا نائب رئيس البرلمان بإلغائه.
  وأكد أن أيا من عائلات القتلى أو الجرحى لم يتسلم مبالغ مالية من شركة بلاك ووتر، وأشارت الوكالة إلى أنه ليس معروفا عدد المدعين الذين سيتبعون خطوة عبد القادر بالرفض والاستمرار في ملاحقة بلاك ووتر بالمحاكم.