مساع للحد من تجارة الإقامات بالكويت

• تعرضت الكويت لكثير من الاتهامات بسبب أوضاع العمالة الوافدة التى تشكل نحو ثلثي عدد السكان بالبلاد. ونتيجة لذلك فإنها تسعى لإصدار قوانين تحد مما يسمى "تجارة الإقامات" التي سببت لها كثيراً من الحرج أمام منظمات حقوق الإنسان.
  وقد كشف تقرير الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان عن وجود انتهاكات جسيمة وتمييز بحق العمالة الوافدة, وذلك نتيجة عدم إقرار قانون العمل بالقطاع الأهلي, وقانون يجرم الاتجار بالبشر.
  ويعيش في الكويت حوالي2.3 مليون أجنبي غالبيتهم من الآسيويين، مقابل 1.1 مليون مواطن كويتي.
  ويعاني الكثير من العمال الوافدين من سوء استغلالهم من قبل بعض تجار الإقامات, حيث يدفع هؤلاء مبالغ مالية سنوية للكفيل مقابل تجديد الإقامة دون أن يوفروا لهم عملا.
  كما يبقي قانون العمل الكويتي على نظام الكفيل، الذي تقول منظمات إنسانية وحقوقية إنه يتنافى مع المعايير الدولية.
• وكانت الكويت واجهت بهذا الخصوص العديد من الانتقادات الدولية في مجال حقوق الإنسان.