كشف وزير المالية الأردني محمد أبو حمور عن بدء الحكومة جولة من المباحثات لمبادلة الدين مع عدد من الدول الدائنة بإقامة مشاريع استثمارية بالبلاد.وأوضح أبو حمور في تصريح صحفي اليوم أن المباحثات تهدف إلى التخفيف من حجم المديونية ضمن خطة تطبق خلال برنامج لإصلاح الاقتصاد يمتد حتى العام 2013.
ولفت الوزير إلى أن المباحثات الحالية بدأت مع دولتين هما إيطاليا وألمانيا، بهدف استبدال مبالغ الدين باستثمارات محلية.
وتصل قيمة الدين الألماني للأردن حسب أرقام وزارة المالية إلى نحو 251 مليون دينار (354 مليون دولار)، في حين أن حجم الدين المستحق لإيطاليا محدود لا تتوفر معلومات دقيقة بحجمه.
وأشار أبو حمور إلى أن بلاده تمتلك خبرة جيدة باستبدال الدين باستثمارات، حيث استبدلت ديون لفرنسا قبل سنوات بإقامة العديد من المشاريع الفرنسية في المملكة.
يذكر أن نسبة الدين العام للأردن في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي انخفضت إلى 56.2% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي مقابل 59.2%، في نهاية 2009.
وبلغ رصيد الدين الخارجي في نهاية مايو/أيار الماضي 3.812 مليارات دينار (5.38 مليارات دولار)، مشكلا 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبذلك يكون الدين الخارجي انخفض عن مستوى 3.869 مليارات دينار (5.46 مليارات دولار) نهاية 2009، مشكلا حينها 23.8% من الناتج الإجمالي.
والشهر الماضي طبق الأردن خطة تهدف لتقليل عجز الموازنة العامة، وتقوم على فرض ضرائب جديدة على البنزين ورفع أسعار المياه وضرائب أخرى.
وكانت المملكة واجهت العام الماضي عجزا قياسيا بالموازنة بلغ 1.45 مليار دينار (2.05 مليار دولار) أي ما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
الله يكون بعون الشعب المسكين,,
ردحذفالكبآر هم المستفيدون الاكثر بالضرائب
الله بعين