اشتباك بين محامين وشرطة بمصر

أصيب 30 محاميا مصريا في اشتباك وقع اليوم بين عشرات من المحامين والشرطة أمام قاعة بمجمع محاكم مدينة طنطا شمال القاهرة أثناء محاولتهم دخول المحكمة التي كانت تنظر في استئناف حكم بسجن محاميين لإدانتهما الشهر الماضي بضرب وسب رئيس نيابة وحارسه.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني قوله إن قوات الأمن حاولت تهدئة المحامين الذي أرادوا دخول قاعة المحكمة، غير أن الأمر تطور معهم وبادروا بالاعتداء على قوات الأمن التي ردت الاعتداء ما أدى إلى إصابة ثلاثين محاميا ومنعوا من دخول المحكمة.
بدورها قالت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان إن محاميا أصيب بجراح أثناءالاشتباكات التي استخدمت فيها الشرطة العصي بينما ضربهم المحامون بقبضات الأيدي.
وقال شاهد إن المحامين حاولوا دخول قاعة المحكمة بالمخالفة لتعليمات رئيس المحكمة الذي قصر الحضور على هيئة الدفاع عن المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح والشهود، وإن الشرطة حاولت منعهم.
وتواصل محكمة جنح استئناف طنطا جلستها اليوم لنظر استئناف الحكم بحبس المحاميين المذكورين لمدة خمس سنوات بتهم الاعتداء بالضرب على رئيس نيابة قسم ثاني طنطا باسم أبو الروس وسبه وإهانة الهيئة القضائية والاعتداء على رجال الشرطة والإتلاف العمد لمكتب مدير النيابة. لكن هناك محامين يقولون إن رئيس النيابة هو الذي بدأ بالضرب.
أزمة متصاعدة
وتضم هيئة الدفاع عن المتهمين أبرز أسماء المحامين في مصر، وبينهم: نقيب المحامين الحالي حمدي خليفة، والنقيب السابق سامح عاشور، وبهاء أبو شقة، ومنتصر الزيات، إضافة الى رؤساء النقابات الفرعية والمحافظات.
وقد احتشد مئات المحامين خارج مجمع المحاكم اليوم تضامنا مع زميليهم المتهمين، ورفعوا لافتات تندد بالحكم الصادر ضدهما حمل بعضها عبارات من بينها "لن نصمت ولن نتهاون في حق أي محام مظلوم"، وطالب المحتجون بالإفراج الفوري عن المحاميين.
كما طالب محامون آخرون في هتافاتهم بمحاكمة أبو الروس وقاضي الدرجة الأولى الذي أصدر حكما بالحبس في أول جلسة، واتهموا القضاة بعدم الحيادية والتخلي عن الأمانة وهدم العدالة مع شركاء العدالة، على حد تعبيرهم.
وكانت محكمة جنح أول طنطا قضت في التاسع من الشهر الماضي بالسجن خمس سنوات للمحاميين وغرامة 300 جنيه (57 دولارا) لكل منهما، وقررت محكمة الاستئناف في جلستها في 20 يونيو/حزيران الماضي تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم مع استمرار حبس المحاميين على ذمة القضية.
وأدى قرار محكمة الجنح إلى تصاعد حدة الأزمة بين جناحي العدالة في مصر، فيما خرج آلاف المحامين في مظاهرات على مدار الشهر الماضي منددين بالحكم ووصفوه بالمتحيز.