أحال النائب العام في مصر عبد المجيد محمود، اليوم السبت، وزير الإعلام السابق أنس الفقي إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بما قيمته 11.2 مليار جنيه مصري (1888 مليون دولار).
وقال المتحدث باسم النيابة العامة إن التحقيقات كشفت أن الفقي قرر بدون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009 / 2010 وكذلك بداية الموسم الرياضي 2010/ 2011 .
وأضاف أن قرار الفقي كان مخالفا لأحكام القانون مما تسبب في خسارة بأموال الاتحاد الخاضع لإشرافه، وتفويت أرباح محققة له.
وأوضح المتحدث أن أقوال الشهود وممثلي القنوات الفضائية الخاصة ورئيس اتحاد الكرة وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدت أن المتهم قرر هذا الإعفاء لأسباب خاصة به في محاولة منه لفرض سيطرته وتوجيهاته وسياساته الإعلامية على تلك القنوات.
وقال أيضا إن الفقي أقدم على ذلك الفعل رغم أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون قد تجاوزت مديونيته 41 مليار جنيه مما كان يستدعى زيادة موارده لا التفريط فيها.
وكان الفقي قد أحيل سابقا مع وزير المالية السابق بطرس غالي إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار العمد بالمال العام، وجاء ذلك بعد أن قالت النيابة العامة إنه طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية لتمويل التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وحمل المبلغ على المالية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق المتابعات التي يقوم بها القضاء ضد رموز النظام السابق، والتي كانت آخرها تغريم الرئيس السابق الحرامي المخلوع حسني مبارك ومسؤولين سابقين نحو 90 مليون دولار لقطعهم خطوط الهواتف المحمولة والإنترنت خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
وقد اتخذ قرار المحكمة بعد يوم من المظاهرات والاعتصام في ميدان التحرير، دعا خلالها الآلاف للتعجيل بمحاكمة رموز النظام المخلوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري