احتشد آلاف المواطنين في محافظة الإسكندرية شمالي مصر تلبية للدعوة التي طرحتها القوى والحركات السياسية وائتلافات الشباب للمشاركة في "جمعة الغضب الثانية" للتأكيد على مطالب الثورة واحتجاجا على "تباطؤ في الإصلاحات ومحاكمة مسؤولين سابقين بتهم الفساد وإساءة استغلال السلطة".
وتعددت المظاهرات التي انطلقت من بعد صلاة الجمعة ليس فقط من حيث الجهات الداعية والمشاركة فيها، والأماكن التي ذهب إليها المتظاهرون، ولكن أيضا من جهة اختلاف الموقف من الحفاظ على مكتسبات الثورة الأولى ودعم مطالب الثورة الثانية.
وقد اتفق المشاركون على رفض العفو عن الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته، والتخلص من فلول النظام السابق في المحليات والإعلام وجهاز الشرطة، لكنهم اختلفوا على تأجيل الانتخابات وتشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد واختيار مجلس رئاسي لإدارة البلاد.
 |
الإخوان نظموا وقفات في الميادين العامة بعيدا عن القوى السياسية |
وفي حين قررت بعض الأحزاب والحركات السياسية المشاركة لتصحيح مسار الثورة ورفع مطالبها، فضلت جماعة الإخوان المسلمين النزول إلى الشارع بوقفات في 11 موقعا بعيدا عمن وصفتهم بـ"العلمانيين".
فقد نظم الائتلاف المدني الديمقراطي -الذي يضم 34 حزبا وحركة سياسية بالإسكندرية- ثلاث مظاهرات لممارسة نوع من الضغط على المجلس العسكري والحكومة لتنفيذ باقي المطالب التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير.
وانطلقت مسيرة لحركة دعم البرادعي بالإسكندرية، وشباب 6 أبريل، وشباب من أجل العدالة والحرية، وحشد، والاشتراكيين الثوريين، وأحزاب الغد والجبهة، والمصريين الأحرار، أمام المنطقة الشمالية العسكرية للمطالبة بتشكيل لجنة تأسيسية لصياغة الدستور الجديد قبل إجراء أي انتخابات واختيار مجلس رئاسي لإدارة البلاد.
وقد تزامنت تلك الاحتجاجات مع 11 مظاهرة أخرى نظمها الإخوان المسلمون أمام المساجد وفي الميادين الفرعية شارك فيها آلاف المواطنين للتأكيد على مطالب الثورة، وعلى رأسها استكمال محاكمة رموز النظام السابق ورفض العفو عنهم، وعزل الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء وعصام سالم محافظ الإسكندرية.
وقال مسؤول المكتب الإداري للإخوان في الإسكندرية حسين محمد إن الجماعة قررت تنظيم مجموعة من الوقفات والفعاليات المستقلة، وعدم المشاركة في المظاهرات التي تدعو لمجلس رئاسي مؤقت، وتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى ما بعد تعديل الدستور.
وأضاف أن الجماعة ترى في تلك المطالب التفافا على قرار الشعب الذي اتخذه عبر الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة، والذي أقر طريقا واحداً لانتقال السلطة من الجيش إلى المدنين عبر إجراء الانتخابات البرلمانية، ثم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.
 |
متظاهرون ينددون بالانفلات الأمني |
ومن بين المطالب كذلك مطالبة المجلس العسكري وحكومة عصام شرف بتحمل مسؤولياتهم في معالجة حالة الانفلات الأمني والفوضى، وإيجاد حلول سريعة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الائتلاف رشاد عبد العال "إننا نعيب التردد والتلكؤ في تنفيذ باقي المطالب، الأمر الذي يحتم على المجلس العسكري أن يتحمل مسؤولياته في معالجة حالة الانفلات الأمني والفوضى والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر وتوفير السلع الغذائية وتغليظ العقوبة على محرضي الفتنة والداعين لها".
ولفت عبد العال إلى رغبة الائتلاف -في حالة تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها- في قيام المجلس العسكري بتشكيل مجلس رئاسي يتكون من ثلاث شخصيات، من بينهم شخصيتان من القضاء والثالث من الجيش، بحيث تكون أغلبيته مدنية.
من جهته طالب هيثم الحريري منسق الحملة الشعبية لدعم البرادعي بعدم إجراء أي انتخابات إلا بعد وضع دستور جديد للبلاد عن طريق لجنة تأسيسية منتخبة من الشعب، وإجراء الانتخابات التشريعية بالقائمة النسبية.
وأشار الحريري إلى أن الثورة "لن تحقق أهدافها سوى بعد تطهير منظومة الإعلام المصري التي قامت ببث الأكاذيب التي كان يلقنها النظام المخلوع، وإيقاف أعضاء الحزب الوطني المنحل عن ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات والإفراج عن المعتقلين السياسيين".
تعليق
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري