حذر خبراء دوليون مصر وتونس من قروض صندوق النقد الدولي باعتبار أنه كان أداة في السياسات المالية التي أدت إلى إفقار الدولتين العربيتين في ظل النظامين السابقين اللذين تمت الإطاحة بهما مؤخرا.
كما نصح الخبراء في سياسات الاقتصاد الدولي، البلدين، باتباع سياسات دول آسيا وأميركا اللاتينية التي تفادت الحصول على قروض
تحت مسمى المساعدات من صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين تهيمن عليهما الدول الصناعية الغنية الكبرى.
وفي بحث اقتصادي للخبير الأميركي ريك راودن أوضح أن مصر تحتاج بلا شك للتمويل الخارجي لتمر بسلام من مرحلة تأثيرات التغييرات
السياسية الأخيرة، لكن هذا التمويل يجب ألا يأتي من صندوق النقد بالضرورة.
وأوضح في بحثه أن أولويات صندوق النقد هي فرض إصلاحات وتغييرات اقتصادية داخل البلاد المقترضة تضع مصلحة المقرضين وأصحاب المال فوق أي اعتبار.
راودن الذي كان مستشارا أمميا سابقا وقام بتدريس السياسة الدولية بجامعة ولاية كاليفورنيا، اعتبر أن صندوق النقد يتبع سياسة
وضعها الرئيس الأميركي اليميني رونالد ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية المحافظة مارغريت تاتشر في ثمانينيات القرن الماضي،
وكلاهما نادى بمد نفوذ االرأسمالية الغربية على العالم.
وأشار إلى أن تلك السياسة ترى أن الوسيلة لمد النفوذ هي دفع الاقتصادات النامية للعمل نحو تخفيض التضخم، وتقليل العجز بالميزانية
ليصبح ذلك هدفا أساسيا لها عوضا عن سياسة تعتمد على خلق تنمية صناعية وتجارية حقيقية.
واعتبر أن مصر إذا ما أخذت قروضا من صندوق النقد فإنها "ستدخل في مرحلة جديدة" من الخصخصة التي تدمر الوظائف وعمليات
تحرير اقتصادي تتم قبل حينها" أي قبل خلق قاعدة صناعية وتجارية محلية أولا تسمح بالمنافسة الدولية.
كما انتقد الباحث الأسترالي أستن ماكيل قيام صندوق النقد والبنك الدوليين بالإسراع في "تكبيل" مصر وتونس بالتواطؤ مع رموز
للأنظمة السابقة حتى قبل انتخاب حكومة أو برلمان جديدين.
وخص بالذكر وزير المالية المصري سمير رضوان لكونه من رجال النظام السابق ومن أعضاء الحزب الوطني الحاكم سابقا.
تعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري