اتهمت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية المصرية السابقة ميرفت التلاوي حكومة بلادها بمصادرة 435 مليار جنيه مصري (حوالي 85 مليار دولار أميركي) من أموال أصحاب المعاشات لسد العجز في الميزانية ودعم البورصة.
وقالت التلاوي إن القانون الجديد للتأمينات الذي تخطط الحكومة لإصداره يستهدف مسح هذا المبلغ وتقنين هذه المصادرة.
وأضافت التلاوي في تلك المقابلة أن المشكلة التي يطرحها ذلك القانون هي خلط التأمينات مع الميزانية العامة واعتبرت أن ذلك يمثل مخالفة قانونية وربما دستورية. وترى التلاوي أنه كان هناك خطأ في أسلوب إدارة أموال التأمينات في الماضي.
إنه من شأن ذلك القانون أن يفاقم الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وهم من أكثر الفئات الاجتماعية المحرومة اقتصاديا.
الحكومة ظلت تعود إلى أموال هذه الفئة من فقراء مصر كلما احتاجت لسد الدين العام أو لسد عجز في الموازنة، مشيرا إلى أن تلك الأرصدة لم تستثمر طيلة أعوام طويلة.
فإن الوزيرة التلاوي قدمت مقترحات بعمليات استثمار تلك الأموال كان من شأنها أن تدر أرباحا كبيرة على هذه الفئة ولكن لم يسمح لها بذلك أثناء توليها الوزارة.
ونقل عن خبراء وقانونيين قولهم إن الهدف من الاستعجال في إصدار القانون الجديد هو تقنين تلك المصادرة، وإنه سيتم الطعن في ذلك الوضع.
ومن جانبه انتقد رئيس اتحاد أصحاب المعاشات في مصر -تحت التأسيس- البدري فرغلي بشدة ذلك القانون وقال إن من شأنه أن يضر بأوضاع 8.5 ملايين شخص من أصحاب المعاشات.
ووصف فرغلي ذلك القانون بأنه مخالف للقانون وقال إن أصحاب المعاشات لا يملكون سوى مناشدة الرئيس المصري حسني مبارك لوقف ذلك القانون.
تعليق
بسم الله .
نحمد الله ان فى مصر ناس تحب هذه البلد .
اولا من الناحية القانونية كيف سحبت هذه الاموال وبأمر من وهذا عمل يبحث فيه نيابة الاموال العامة . ثانيا اين الجهاز المركزى للمحاسبات فى حرصة على اموال الشعب.
الامر الثالث من برفع دعوة قضائيه للمطالبه بالتحقيق فى اهدار المال العام مصر بلد مؤسسات وعلى كل مسؤل يراعى الله فى اموال هذا الشعب الكريم الذى يقف على رغيف العيش فى طوابير وهو من اصحاب الملاين وقفه حره من كل مسؤل فى مجلس الشعب ان يحاسب الحكومة لاأحد فوق القانون ولبد من محاسبة كل فرد اساء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري