إخوان مصر يشكون التضييق الانتخابي

• وقفة احتجاجية لأهالي المعتقلين من جماعة الإخوان المسلمين شنت جماعة الإخوان المسلمين هجوما حادا على السلطات المصرية بسبب ما سمتها "عمليات تضييق" على مرشحيها لانتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) التي تجرى مطلع الشهر المقبل، متهمة اللجنة الانتخابية العليا بالتواطؤ مع أجهزة الدولة لصالح مرشحي الحزب الوطني الحاكم.
  وفي مؤتمر صحفي عقدوه بنقابة المحامين، قال مرشحو الجماعة -وبعضهم نواب في البرلمان- إنهم وأنصارهم تعرضوا لـ"عمليات اعتداء ومداهمات واعتقال وتعذيب" في أقسام الشرطة، التي قالوا إنها رفضت طلبهم بتحرير محاضر بهذه الوقائع.
  واكتسب مجلس الشورى أهمية خاصة بعد تعديلات دستورية تمت في العام 2007 ومنح بموجبها المجلس -الذي كانت مهمته تقتصر على الاستشارة- دورا كبيرا في المصادقة على القوانين وصياغتها، مما أضفى سخونة على انتخابات المجلس التي عادة ما كانت تحسم بالتزكية لصالح مرشحي الحزب الحاكم.
  وفضلا عن اشتراط مصادقة مجلس الشورى على القوانين –بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة- فإنه يشترط على أي مترشح مستقل لانتخابات الرئاسة المصرية الحصول على تأييد عدد معين من أعضاء المجلس، وهو ما تقول المعارضة إنه شبه مستحيل نظرا للسيطرة الكاملة للحزب الحاكم عليه.
  تخلي القضاء
• وقال النائب عن جماعة الإخوان أحمد أبو بركة إن اللجنة العليا للانتخابات "تخلت عن مهامها المحددة وفق القانون وأخلت ساحة إدارة الانتخابات لأجهزة الشرطة وقيادات الحزب الوطني".
  وأضاف أن اللجنة "أخلت بمعايير اختيار الدوائر الانتخابية وتنقية جداول الناخبين"، وهو ما اعتبره "تعديا على حق المواطنين الدستوري وفتحا لباب واسع للتزوير والتلاعب"، منتقدا عدم تحريك اللجنة ساكنا في الشكاوى والبلاغات والمذكرات التي تقدم بها عدد من مرشحي الإخوان والمعارضة.
  وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد دفعت بعدد من نوابها الحاليين في البرلمان للترشح في انتخابات الشورى للاستفادة من حصانتهم البرلمانية حتى لا يُعتقلوا كما يجري عادة مع مرشحيها.
• اعتقال وتعذيب
• مرشح الإخوان فى الجيزة عزب مصطفى موسى اتهم أجهزة الأمن باعتقال وتعذيب بعض أنصاره، والعمل على إزالة دعايته الانتخابية من الشوارع، وترهيب المواطنين في دائرته الانتخابية.
  وقال إن ممارسات الأمن في هذه الانتخابات "تؤكد عدم وجود أي نية للإصلاح والسير في اتجاه الديمقراطية"، وأضاف "إنهم (الحزب الحاكم) تعودوا أن تحسم الانتخابات بالتزكية، لكنهم يرون الآن منافسة حقيقية، من خلال تجربة الإخوان والمعارضة في مجلس الشعب".
  وقال مرشح الإخوان بالبحيرة محمد عوض الزيات إن الملاحقات الأمنية و"سياسة البلطجة التي تتبعها أجهزة الأمن مع مرشحي المعارضة خاصة الإخوان تسيء إلى سمعة مصر في المحافل الدولية".
  وأضاف "أصبحت المادة الرئيسية في تقارير وكالات الأنباء الأجنبية عن الانتخابات هي سيارات الشرطة والانتهاكات بحق المرشحين والمواطنين".
  وتوقع أن تتصاعد الانتهاكات بحق مرشحي المعارضة مع اقتراب موعد الانتخابات، وحذر الأجهزة الأمنية من أن التصعيد ضد مرشحي المعارضة وأنصارهم سيطعن في شرعية الانتخابات ونتائجها والمجلس الناتج عنها وقدرته على صياغة القوانين وإقرارها.
  تجاوزات كثيرة
• من جانبه كشف مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين محمد الدماطي أن لجنته رصدت تجاوزات كثيرة في نحو عشرين بندا، "جميعها أعمال مخالفة للقانون وأبسط قواعد الانتخابات الحرة والنزيهة"، بداية من وضع عراقيل أمام تقديم مرشحي الإخوان لأوراقهم، ووضع مرشحين وهميين باللجان وطمس اللافتات ومنع الدعاية واعتقال الأنصار ومنع وسائل الإعلام من متابعة الأحداث.
  من جهة أخرى، نظم نواب الإخوان والعشرات من أهالي بعض المعتقلين وقفة أمام دار القضاء العالي احتجاجا على ما أسموه صمت النائب العام على ملف المعتقلين من أنصار مرشحي الجماعة لانتخابات الشورى.
  وطالب النواب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الذين لا صلة لهم بالإرهاب أو تجارة المخدرات تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 الخاص بتمديد حالة الطوارئ، والذي نص على أنها لن تطبق سوى على الإرهاب والمخدرات.
• تعليق
• على الرغم من عدم وجود أمل في فوز مرشحي الإخوان إلا أن خوضهم هذه الانتخابات هى ضربة معلم بالفعل في فضح النظام القمعي وتمهيد لانتخابات مجلس الشعب وارجو ان تتعلم منهم المعارضة وتدرك بأنه من يريد أن يصنع لنفسه رصيد في الشارع فلابد أن يقدم الجهد والتعب والتعرض للمخاطر وللاضطهاد وفي النهاية يمكن ان ينتصر صاحب الحق ضعيف الحيلة على الظالم القوي ذو البطش بطريقة واحدة الصبر والمصابرة والتكرار والتحمل اي سياسة عض الاصابع ومن يصرخ اولاً وبالتوفيق لأخوان مسلمين