البحث العلمي بالعراق يشكو الحظر

• الحصار والاحتلال حرما الجامعات العراقية من البحث العلمي ضاعفت سنوات الحصار الطويلة التي فرضت على العراق، وما أضيف إليها من سنوات الاحتلال، معاناة البحث العلمي في البلاد والقائمين عليه.
  وتعالت أصوات المعنيين بالأمر هناك تطالب الأمم المتحدة برفع الحظر المفروض على الأبحاث العلمية في العراق منذ عام 1990 عندما فرضت المنظمة الدولية حصاراً شاملاً عليه.
  وأوضح الأكاديمي والباحث العراقي الدكتور يحيى الكبيسي أن الحصار الذي الذي ما زال مفروضا حتى الآن، شمل جميع المواد المتعلقة بالمختبرات والبحوث العلمية وغيرها، وعطل أي نشاط علمي وبحثي في هذه المجالات.
  وأضاف أنه على الرغم من أن جامعة بغداد حاولت أن تديم نمطاً من الأبحاث، فإنه لم يكن بالمستوى المطلوب -سواء من حيث الدعم أو الإمكانيات- كما كان عليه الحال قبل عام 1990.
  وقارن الكبيسي بين مخصصات البحث العلمي قبل الاحتلال وبعده، فقال "كانت ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو 2.5% من ميزانية الدولة قبل عام 2003، بينما لا تتجاوز 1.2% الآن، وهذا الأمر كان له الأثر الخطير على تراجع أداء الوزارة".
  والأخطر من وجهة نظره "أن أغلب هذه الميزانية يذهب إلى الأعمال التشغيلية ولا يبقى منها شيء للمشاريع الاستثمارية التي تخدم البحث العلمي".
  وأضاف الكبيسي إلى ذلك "عدم اهتمام الدولة والحكومة بهذا الجانب مطلقاً، ولم تلتفت الدولة بعد عام 2003 -بأي شكل من الأشكال- إلى البحث العلمي، وظلت منشغلة بقضايا أخرى على رأسها الأمن".
• كارثة علمية
  وأكد الأكاديمي والباحث العراقي حسن البزاز أن الكارثة العلمية بدأت عند فرض الحصار الاقتصادي والعلمي من قبل الأمم المتحدة على العراق عام 1990.
  واعتبر تلك المرحلة "قاتلة للجو العلمي في العراق وبكافة مجالاته من البحوث العلمية وانعدام المختبرات العلمية وغيرها". واعتبر أن الغزو الأميركي دمر كل ما تبقى من مؤسسات علمية وجامعات ورموز علمية كانت قائمة آنذاك.
  وأشار إلى "فقدان العراق لأغلب علمائه وكفاءاته التي بناها طيلة عقود من الزمن من خلال القتل والتهجير. كما أدى التدهور الأمني الكبير إلى تراجع العراق في مجال البحث العلمي وتطوير كوادره وعلمائه".
  وشكك البزاز في إمكانية الحكومة والدولة لإعادة النشاط إلى البحث العلمي في العراق، وإعادة البناء في هذا المجال "في ظل عملية سياسية غير صحيحة وتدهور أمني مستمر".
  مساع
• أما مديرة الإعلام بوزارة العلوم والتكنولوجيا سهام الشجيري فقالت إن الوزارة اهتمت بموضوع الحظر المفروض على البحوث العلمية وخاصةً بعد عام 2003.
  وأشارت إلى تأسيس مراكز بحثية تختص بالمواد الكيماوية ومعالجتها في دائرة البحث والتطوير، وعقدت ندوات ومؤتمرات من أجل الحفاظ على هذه المواد للبحث العلمي والدراسة فقط دون انتشارها.
  وذكرت أن هناك حالات انتشار لهذه المواد الكيماوية بعد عام 2003 أثر على صحة المواطنين لعدم الدراية بخطورة هذه المواد، خاصة في المختبرات العلمية بالجامعات العراقية.
  وقالت سهام إن الوزارة عملت على تفعيل هذه البحوث، مشيرة إلى وجود الكثير من الاختصاصات في مجال العلوم الكيماوية في كافة الجامعات العراقية، ترغب في الاستفادة من البحوث في هذا الجانب.
  وأكدت "لهذا سنسعى لدى الأمم المتحدة لرفع الحظر المفروض على البحوث العلمية سواء العراقية أو البحوث العالمية"، متوقعة أن ترفع المنظمة الدولية الحظر المفروض على البحوث العلمية بعد تشكيل الحكومة القادمة.