السجن 5 سنوات لنائب محافظ القاهرة و 3 لباقي المتهمين في قضية كارثة الدويقة

• موقع الانهيار الصخري في منطقة الدويقة أصدرت محكمة جنح منشأة ناصر الأربعاء حكمها في قضية حادث الانهيارات الصخرية بمنطقة الدويقة والذي أسفر عن مصرع 119 شخصا وإصابة 55 آخرين، بالسجن 5 سنوات للواء محمود ياسين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية وكفالة 5 الآف جنيه، والسجن 3 سنوات على 7 متهمين آخرين من العاملين برئاسة حي منشأة ناصر ومنطقة الإسكان وإدارة المباني والأملاك بالحي.
  شهدت المحكمة حضور أمني وإعلامي مكثف.
  وقال أحد أقارب المتهم محمود ياسين " إن ده ظلم وحرام، ومفروض المحافظ هو اللي يتحاكم".
  وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل والإصابة الخطأ، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة وجود تقصير متتابع من المسئولين بحي منشاة ناصر، حيث كانوا على علم بالتقارير الفنية الرسمية التي أوصت بإزالة كافة المساكن الموجودة على حافة الهضبة العليا بالدويقة وإنشاء سور على مسافة 15 مترا من الحافة لكونها إحدى مصادر مياه الصرف الصحي التي أدت للانهيار.
  وأضافت النيابة أنه ثبت لديها من تقرير لجنة الخبراء التي أمرت بتشكيلها أن الانهيار يرجع إلى الطبيعة الجيولوجية لمكان الواقعة التي ينتشر بها العديد من الفواصل والكسور والصدوع الأرضية القديمة، وزيادة الكثافة السكانية العشوائية المقامة أعلى الهضبة وعلى حوافها وعدم وجود شبكة للصرف الصحي مما أدى لتسرب مياه الصرف إليها وانتفاخ الطفلة ثم انهيارها.
  وكشفت تحقيقات النيابة أنه كان يتعين على المسئولين بالحي ونائب المحافظ للمنطقة الغربية عمل حصر على الطبيعة للمساكن المطلوب إزالتها ولعدد سكانها، وإخطارهم بالإخلاء عن طريق الشرطة ومتابعة التنفيذ، والإخلاء بالقوة الجبرية بالاستعانة بالشرطة في حالة تقاعس السكان عن التنفيذ، وتسكينهم في المساكن البديلة المتوفرة لدى نائب المحافظ.
  وأشارت إلى توافر أركان جريمة القتل والإصابة الخطأ في حق المتهمين جميعا كل فيما يخصه إذ أخلوا بوجباتهم والتزاماتهم وبما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وأنهم لم يراعوا القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة على نحو ساهم في إحداث وفاة بعض أهالي منطقة الدويقة وإصابة عدد آخر، وذلك بالإهمال في عدم اتخاذ الإجراءات التي أوصت بها تقارير هيئة المساحة الجيولوجية.
  وكانت منطقة الدويقة العشوائية قد تعرضت لحادث مروع مطلع سبتمبر 2008 حيث فوجئ السكان المنطقة بانهيار كتل صخرية من جبل بخيت الملاصق لمساكنهم العشوائية، مما أدى إلى تسوية تلك المساكن بالأرض واندثارها تماما أسفل تلك الصخور وتسبب في في وفاة 119 شخصا وإصابة 55 آخرين، بينما تم نقل بقية سكان المنطقة إلى مناطق أخرى حرصا على سلامتهم.
• تعليق
• دستور يا اسياد كله بالدستور لابد ان نفخر جميعا بهذه الحكومة عندها حلول لجميع الازمات والقضايا الكبرى سواء السياسية او الجنائية او اى نوع فمثلا وببساطة هتلاقى فالكوارث اللى معيشانا فيها حل من اتنين : يا اما يعملوا محاكمة سريعة ويلبسوها لاى حد ملوش ضهر ويصدر ضده حكم يرضى الناس ويسكتهم ، او يستمروا فتأجيل القضية لحد ما الراى العام يهدى وينسى زى القضية دى وقضية العبارة السلام و قضية هشام طلعت مصطفي قاتلل سوزان تميم وبعدين يصدر حكم ملوش لازمة ومع ايقاف التنفيذ وغرامة 15 قرش وفالقضايا السياسية الكبرى نفس الفكرة زى قضية مياه النيل نطلع تصريحات نارية على لسان مسئول صغير ترضى الشعب وفنفس الوقت لاتتحملها القيادة السياسية الكبرى فالبلد وبعدين نجيب شاهد ملوش لازمة زى رئيس وزراء كينيا اللى نسبتها فى مياه المنبع لا تذكر اصلا علشان يخلوه يقول كلام يطمن الناس وننسيهم ان اثيوبيا مصدر المياه الرئيسى لمصر هتقطع المياه عننا بجد خلال وقت قصير جدا وساعتها هيصدر حكم بالسجن 3 اسابيع مع ايقاف التنفيذ على نائب وزير الرى وغرامة 80 قرش وممكن يبقوا يصرفوا الغرامة لصالح كل مواطن متضرر من انقطاع المياه بواقع قرش لكل مواطن علشان يظهرولنا ان الحزب الوطنى فعلا حاسس بمعاناة الناس