جذبت قضية المنظمات الحقوقية الانتباه بمصر عندما قامت السلطات القضائية بمداهمة مقرات بعضها واتهمتها بالعمل بشكل غير قانوني فضلا عن التورط في أنشطة سياسية.
غير أن الأزمة أخذت بعدا خارجيا نظرا لانتماء بعض هذه المنظمات إلى دول غربية وخاصة الولايات المتحدة.
على الصعيد الداخلي أعربت عشرات المنظمات الحقوقية بمصر عن استنكارها لما أسمته "حملة تشويه منظمات المجتمع المدني" وقالت إن مداهمة المقرات أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي وما تبعها من إحالة 43 مصريا وأجنبيا من العاملين بهذه المنظمات للمحاكمة أمر ينطلق من دوافع سياسية لأن المؤسسات المحالة للمحاكمة تمارس نشاطها منذ عدة سنوات دون أن يطلب منها أحد وقف نشاطها أو إغلاق مقارها.
وقال بيان صدر عن 29 منظمة إن التخطيط لاستهداف منظمات حقوق الإنسان كان جاهزا منذ عام 2010 بعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وذلك ضمن تأمين عملية توريث السلطة لابنه جمال، وكذلك بهدف تقييد منظمات المجتمع المدني وإخضاعها بشكل تام للجهات الإدارية والأمنية.
من جانبها، لم تتوقف السلطات عن التأكيد بأن ما تم هو عمل قانوني يستهدف المنظمات التي تمارس عملها دون ترخيص وبشكل غير قانوني، نافية وجود أي دوافع سياسية لما قامت به.
لكن الملف تحول لما يشبه الأزمة بعد أن خرجت تصريحات أميركية تتحدث عن احتمال إلغاء المعونة الأميركية لمصر، وهو ما أشعل حالة من الغضب لدى المصريين.
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا ظهرت الفترة الأخيرة وكأنها رأس الحربة من الجانب المصري في قضية المنظمات، وصدرت عنها تصريحات عديدة أكدت في مجملها أن مصر ماضية في تحقيقاتها بشأن المنظمات التي تتلقى تمويلا أجنبيا وأن أحدا بالداخل أو الخارج لن يستطيع إيقاف ذلك.
 |
وحيد عبد المجيد اعتبر أن جزءا من الأزمة مفتعل |
وأوضح عبد المجيد، وهو وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب، أن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد تسليم السلطة، فالمجلس العسكري أكد مرارا أنه سيسلمها، لكن القضية الأساسية هي شروط تسليم السلطة والظروف التي سيتم فيها ذلك، وبوضوح أكثر ما هو الجزء الذي يريد المجلس أن يحتفظ به أو يهيمن عليه من السلطة.
لكن الحديث عن أزمة لقي رفضا تاما من جانب مدير مركز الجمهورية للدراسات الأمنية اللواء متقاعد سامح سيف اليزل، الذي قال ، إن الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس أركانه وعددا من كبار المسؤولين أكدوا صراحة أنهم لا يعتزمون وقف المعونة لمصر، كما أن الكونغرس أجل حسم الأمر عدة أشهر، وعندها ستكون أمور كثيرة قد تغيرت.
 |
بشير عبد الفتاح هوّن من شأن الأزمة مع الولايات المتحدة |
وأكد عبد الفتاح أن مصر رغم ما تشهده من قلاقل وارتباك بالفترة الانتقالية التي تمر بها، تبدو في موقف قوة تجاه الولايات المتحدة لأنها لم تعد تهتم بالمعونة بل ويوجد ضغط شعبي للاستغناء عنها، خاصة أن المصريين يدركون أن ضررها أكثر من فائدتها كما أن زوال النظام السابق أدى لرحيل كثير ممن كان يهمهم استمرار المعونة للحصول على عمولات.
ويعتقد عبد الفتاح، وهو مدير تحرير مجلة الديمقراطية، أن غياب الرغبة في التصعيد لا يقتصر على الجانب الأميركي، وإنما يمتد إلى الجانب المصري حيث إن المجلس العسكري يحتفظ بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة خاصة بمجالي التسليح والتدريب، ولديه برلمان تسيطر عليه قوى إسلامية براغماتية بطبعها وربما تسعى لترشيد العلاقة مع واشنطن وإحداث نوع من التوازن لكنها لا تريد الصدام معها.
وختم عبد الفتاح بالتأكيد على أن ملف المنظمات قانوني في حقيقته، لكنه لا يخلو من بعد سياسي، فبعض المنظمات تعمل فعلا دون ترخيص، وفي المقابل فإن المجلس العسكري لا يريد أن تكتمل الثورة بما يتعارض مع مصالحه كما أنه يريد تحجيم نفوذ المنظمات التي لعبت دورا مهما في تأجيج الثورة، وربما يريد توصيل رسالة لواشنطن بأن مصر لا يمكن اختراقها بسهولة كما يعتقد البعض.
تعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري