اتهمت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الإنسان القوات السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء قمعها للاحتجاجات بالبلاد وطالبت بإحالة
تلك الانتهاكات إلى المحكمة الدولية الجنائية ، فيما رفضت دمشق الاتهامات وقالت إنها لا تستند لوقائع.
وقالت نافي بيلاي في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص سوريا إن "طبيعية التجاوزات التي ارتكبتها القوات السورية ومدى هذه
التجاوزات تدل على ترجيح ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ مارس/آذار 2011".
وذكرت أن "هناك معلومات مستقلة موثوقة ومتقاطعة تفيد بأن هذه التجاوزات جزء من حملة واسعة ومنظمة للاعتداء على
المدنيين"، وأضافت أنها تمت بـ"موافقة السلطات على أعلى المستويات أو بتواطؤ منها". وتابعت أن هذه "الخروفات الفاضحة والمنظمة
لحقوق الإنسان في سوريا لم تتواصل فحسب، بل ازدادت أيضا منذ مطلع السنة".
وشددت على أن "على المجتمع الدولي العمل على ألا تمر هذه الجرائم دون عقاب" مذكرة بأنها سبق أن "حثت مجلس الأمن على اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت بيلاي إن فشل مجلس الأمن في الاتفاق على تحرك جماعي صارم زاد من شوكة الحكومة السورية كي تشن هجوما شاملا لسحق المعارضة.
وكانت بعثة تقصي الحقائق التي أرسلها مكتب المفوضة السامية ولجنة التحقيق المستقلة إلى سوريا قد خلصتا إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في البلاد منذ منتصف مارس/آذار 2011.
وأكد الجعفري أن حكومته مستعدة لإجراء إصلاحات سياسية، مشيرا إلى أن البيئة الدولية لم تساعد على تنفيذ هذه الإصلاحات.
وكان السفير السوري قد اعترض على قانونية عقد الجلسة واتهم قرار عقد الجلسة بأنه سياسي، غير أن رئيس الجمعية العامة القطري ناصر عبد العزيز الناصر قرر المضي في عقد الجلسة لعدم اعتراض الدول الأعضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري