50 عاما للكشف عن وثائق ألمانيا

• 
  
  
  كشفت أسبوعبة دير شبيغل أن الحكومة الألمانية تدرس طلب دائرة المستشارية ووزارتي الخارجية والدفاع تشديد القواعد المعمول بها حاليا للكشف عن أسرار الدولة، بحيث يتاح الاطلاع علي الوثائق الرسمية بعد مرور خمسين عاما من صدورها بدلا من ثلاثين.
  
  وذكرت المجلة أن طلب المؤسسات الحكومية الثلاث التي تمتلك أعدادا هائلة من الوثائق الرسمية قد أثار احتجاج المؤرخين الألمان الذين أشاروا إلى أن "دولا غربية أخرى كبريطانيا والولايات المتحدة تبدي انفتاحا وتساهلا في التعامل مع مستنداتها وتسمح بالاطلاع عليها بعد ثلاثين عاما ما يعزز حرية البحث التاريخي والعلمي".
  
  وقالت دير شبيغل إن الدعوة لتشديد الإجراءات المنظمة لمطالعة الوثائق الحكومية جاءت بعد رفض دائرة المستشارية الألمانية طلبا للمؤرخ ماتياس داهلكا من جامعة برلين الاطلاع على وثائق حول حركة الإرهاب والعلاقة بين المنظمات الإرهابية داخل غرب أوروبا في الفترة بين العامين 1972 و1976.
  
  وأشارت إلى أن تلك الحقبة شهدت وصول أنشطة المنظمات اليسارية الألمانية كمنظمة بادرماينهوف، وتعاونها مع منظمات من خارج أوروبا كالمنظمات الفلسطينية إلى الذروة.
  
  ولفتت المجلة إلى أن رئيس دائرة المستشارية الألمانية رفض بحزم طلب المؤرخ، واعتبر "أن الوثائق التي طلبها تتضمن قضايا شديدة السرية والحساسية، لا يمكن الاطلاع عليها رغم مرور ثلاثين عاما من صدورها، وأن عليه الانتظار حتى العام 2018 على الأقل لمطالعتها".
  
  وقالت إن وزير الداخلية فولفغانغ شويبلة الذي لا تملك وزارته سوى عدد أقل من المستندات الرسمية مقارنة بما تمتلكه وزارتا الخارجية والدفاع قد طالب هو أيضا بوضع قواعد جديدة للإفراج عن وثائق الدولة الألمانية الصادرة في الخمسين سنة الأخيرة.
  
  وأشارت دير شبيغل إلى دعوة شويبلة إلى الكشف عن هذه الوثائق بالتدرج، بحيث يسمح بالاطلاع عام 2012 على الوثائق المتعلقة بالفترة حتى العام 1959، وعام 2018 للإفراج عن وثائق الفترة بين العامين 1960 و1967 وعام 2024 للوثائق الخاصة بالفترة بين العامين 1980 و1994.
  
  ونبهت المجلة إلى أن مقترحات وزير الداخلية صنفت المستندات التي لم تصدر من الدولة الألمانية أو التي يفترض الاحتفاظ بسريتها لفترة طويلة وثائق مستثناة لا يمكن الاطلاع عليها مهما تقادم الزمن.