تهدئة الخلاف الليبي السويسري

فراتيني (يسار) دعا سويسرا إلى إنهاء الحظر على الليبيين

• قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتينى بعد لقاء مع نظيره الليبي الأربعاء إن ليبيا وسويسرا على استعداد لإنهاء خلافهما الذي منع دخول الأوروبيين إلى ليبيا، ودعا سويسرا إلى إسقاط حظرها على الليبيين، كما دعا ليبيا أيضا إلى إطلاق سراح السويسريين.
  وقال فراتيني إن وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي أبلغته في اتصال هاتفي مساء الثلاثاء أن سويسرا مستعدة لإلغاء حظر السفر المفروض على 186 ليبياً، بشرط أن تفرج طرابلس بالمقابل عن رجلي أعمال سويسريين احتجزا في ليبيا عام 2008، ردا على إيقاف سويسرا لهنيبال القذافي.
  وأوضح فراتيني أن وزير الخارجية الليبي موسى كوسا قال له في اجتماعهما إن طرابلس مستعدة لهذه الصفقة، لكنها تريد أولا أن تفتح سويسرا تحقيقا بشأن تسريب صور هانيبال القذافي من معتقله لدى الشرطة.
  وقال فراتيني في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه بالوزير الليبي "ندعو سويسرا إلى التفاوض مع ليبيا للتوصل إلى اتفاق يسقط لائحة الحظر (السويسرية)، وفي نفس الوقت يؤدي إلى إطلاق السويسريين".
  ودعا فراتيني ليبيا إلى "تبني مرونة عملية، وألا تجعل مواطني دول شينغن تدفع ثمن خلافات ثنائية".
  وأضاف "زميلي الليبي قال لي اليوم إنهم ليست لديهم مشكلة مع إنهاء الحظر على التأشيرات، ولكنه قال إن هناك خطوة أساسية يجب أن تسبق ذلك، وهي فتح تحقيق بشأن تسريب الصور التي التقطت في مركز الشرطة".
  وقال فراتيني -الذي انتقد بشدة سويسرا لإساءتها استخدام قواعد التأشيرة بمنطقة شينغن للضغط على ليبيا- إن وزير الخارجية الليبي سيتوجه إلى إسبانيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للقاء وزير خارجيتها ميغيل أنخيل موراتينوس.حظر غير شاملوكانت ليبيا قد أوقفت إصدار تأشيرات الدخول إلى أراضيها لمواطني 25 دولة أوروبية، ردا على سويسرا التي حظرت دخول عشرات من المسؤولين الليبيين إلى أراضيها بمن فيهم الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته.
  وقال فراتيني إن الحظر الليبي لم يشمل كل المتقدمين للتأشيرة من منطقة شينغن، موضحا أن كل الإيطاليين الذين هم في حاجة إلى دخول ليبيا قد دخلوا في اليوم السابق.
  وتقول سويسرا إنها تصرفت في حدود قواعد شينغن، وإنها كانت تستهدف عددا صغيرا فقط من الليبيين.
  ويعود النزاع إلى يوليو/تموز 2008 عندما اعتقلت سويسرا هانيبال القذافي وزوجته الحامل بتهمة إساءة معاملة اثنين من الخدم، مما أدى إلى رفع هانيبال دعوى قضائية ضد سلطات جنيف لنشر الصحافة صوره في معتقل الشرطة.
  كما ردت ليبيا على الاعتقال بتوقيف صادرات النفط إلى سويسرا، وسحبت خمسة مليارات دولار من الأصول كانت في حسابات سويسرية، واعتقلت اثنين من رجال الأعمال السويسريين كانا في ليبيا.