مخاوف من تقييد الصحافة بالبحرين

• تباين مواقف النواب زاد من مخاوف الصحفيين
  أعرب عدد من الصحفيين البحرينيين عن مخاوفهم من الموقف المبدئي لبعض الكتل النيابية في جلسة مجلس النواب، إثر البدء في مناقشة مبادئ وأسس قانون الصحافة الذي بقي معلقا لسبع سنوات بين مجلسي الشورى والنواب والحكومة.
  ويتوقع مراقبون أن يثير هذا القانون جدلا واسعا عندما تبدأ مناقشة مواده في جلسة النواب الثلاثاء القادم بعد ما تباينت آراء الكتل وبعض المستقلين.وبينما أعلنت كتلة الوفاق النيابية رفضها لعقوبة حبس الصحفي أو الربط بين قانون الصحافة وقانون العقوبات الجنائية، تحفظت بقية الكتل وبعض المستقلين على إعطاء موقفهم النهائي من القانون.
  وفي هذا الإطار قال عضو مجلس الشورى المعين رئيس هيئة تحرير صحيفة الوقت إبراهيم بشمي إن موقف مجلس الشورى من القانون قائم على قانون الصحافة الذي وضعته لجنة تفعيل الميثاق التي تشكلت بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني عام 2000 والذي ألغى عقوبة الحبس.
  وأضاف بشمي أن مواقف النواب تشكل هاجسا للصحفيين خاصة أن بعضها نابع من مدى فهمهم للحريات الصحفية والمسؤولية القانونية.
  ورأى أن بعض مواقف النواب من القانون قد تتضمن مواقف شخصية بسبب توجهاتهم السياسية والأيديولوجية.
• قانون مستنير
• بدوره أكد رئيس لجنة الحريات العامة بجمعية الصحفيين البحرينيين أحمد المدوب أن القيادة السياسية في البحرين تدعم تشريع قانون مستنير للصحافة في البلاد يضمن حرية الكتابة والرأي والرأي الآخر.
  وأضاف المدوب أن الصحفيين لم يتعرضوا للسجن منذ إطلاق المشروع الإصلاحي وهم يتمتعون حاليا بهذه الحرية، وبالتالي المطلوب أن تنعكس هذه الحرية على القانون.
  وأوضح أن جمعية الصحفيين سوف تجري في الأيام القادمة اتصالات مع بعض الكتل والنواب لدعم تمرير القانون وفق معايير الجمعية، وأشار إلى أنه في حالة إقرار القانون دون التعديل المطلوب سيكون للجمعية موقف آخر.
  غير أن رئيس قسم الشؤون المحلية والسياسية بصحفية البلاد البحرينية عادل مرزوق وصف موقف بعض الكتل بالضبابي، وطالب بالضغط على البرلمان لإقرار قانون عصري للصحفيين يمنع سجنهم ويضمن محاكمتهم في المحاكم المدنية فقط، فضلا عن إضافة مادة تمنع محاكمة الصحفيين إلا بقانون الصحافة والنشر.
  وأضاف مرزوق أن الحكومة ألغت جميع عقوبات السجن في القانون الحالي ووضعت مادة تحيل أي قضية تتعلق بالصحافة إلى قانوني العقوبات والإرهاب، وهذه أشد من قانون على اعتبار أن قانون الإرهاب يتضمن عقوبة الإعدام، على حد قول مرزوق.
• الاستثمارات الإعلامية
• ورأى أنه لا يمكن تشريع قانون في العام 2010 دون أن يراعي التطور الهائل في وسائل الإعلام المختلفة.
  وذكر مرزوق أن البحرين خسرت العديد من الاستثمارات في القطاع الإعلامي نتيجة غياب قانون للصحافة، وأشار إلى أن دول خليج أخرى أفادت من تأخر إقرار القانون وقامت بإنشاء مدن إعلامية رغم أن البحرين تملك الطاقات البشرية الإعلامية التي يمكن أن تعمل في هذا القطاع.
  وكانت البحرين شهدت في الأعوام السبعة الماضية استدعاء النيابة العامة لعدد من الصحفيين والتحقيق معهم، وهو ما أثار انتقادات بعض المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من بينها منظمة مراسلون بلا حدود، كما قوبل بإدانة شديدة من بعض الجمعيات السياسية المعارضة باعتبارها تقييدا لحرية الكلمة.