بين أسبانيا والمغرب.. مطالب "الموريسكيين" تطفو للسطح مجددا

• حي شفشاون الذي يسكن فيه أحفاد الموريسكيين ما تزال منظمات حقوقية، وجهات مغربية وأسبانية، تطالب بمنح من يعرفوا باسم "الموريسكيين" عددا من الحقوق التي تقول إنهم حرموا منها، بعد أن تم تحويلهم من مسلمين إلى مسيحيين قسرا في أعقاب سقوط غرناطة.
  والموريسكيون، هم أحفاد الأندلس، ومر أربعة قرون على "طردهم من بلادهم،" إثر سقوط الحكم الإسلامي بغرناطة سنة 1492، في حملات عرفت أوجها عام 1609 بصدور مرسوم الملك فيليبي الثالث، الذي توج فترة عصيبة تخللتها "عمليات اضطهاد واسعة من تقتيل وتعذيب وتنصير قسري وتهجير."
  وارتفعت في الآونة الأخيرة في المغرب، الذي استقبل أكثر أعداد الموريسكيين المهجرين، وكذا في اسبانيا، أصوات تطالب الدولة الأيبيرية بصيغ لمعالجة هذا الملف المأساوي في الذاكرة المشتركة، تنوعت بين مطالب بالاعتذار والتعويض، ومنح الجنسية الاسبانية لأحفاد المورييسكيين، الذين توزعوا، فضلا عن المغرب، على دول شمال أفريقيا، خصوصا للجزائر وتونس، وأمريكا اللاتينية.
  وإن كانت قضية الموريسكيين لم تطرح قط في الإطار الرسمي للعلاقات المغربية الاسبانية التي تحفل أصلا بعدة ملفات للتوتر، في مقدمتها قضية مليلية وسبتة والهجرة السرية، فإن تقديم نائب اسباني عن مدينة غرناطة (الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني) لمقترح يطالب فيه مدريد بـ "الاعتراف المؤسساتي بالظلم الذي لحق بالموريسكيين الذين طردوا من اسبانيا"، يعطي دعما سياسيا للمطالب التي يعبر عنها أحفاد الموريسكيين وبعض المثقفين الأحرار في اسبانيا.
  ويتمركز جل مورسكيي المغرب، والمقدر عددهم حاليا، وفق بعض المصادر، بأربعة ملايين، بالمناطق الشمالية القريبة من اسبانيا، والتي استقبلت "عائلات مازالت تحمل سحناتها وتقاليدها علامات الانتماء إلى الأندلس،" مثلما تدل على ذلك بعض الأسماء العائلية التي احتفظوا بها من قبيل جسوس (خيسوس)، و ملين (مولينا)، والطريس (طوريس) وفوينتي.
  ويطالب أحفاد الأندلس المسلمين بإدراجهم ضمن المبادرة التي خصت بها اسبانيا أحفاد اليهود السفارديم الذين هاجروا هم أيضا خلال نفس الفترة من شبه الجزيرة الأيبيرية هربا من الاضطهاد، حيث بات بإمكانهم الحصول على الجنسية الاسبانية بمجرد انقضاء سنتين من الإقامة باسبانيا.
  وحتى الآن لم تتخذ تحركات المغاربة أحفاد الموريسكيين طابعا منظما، بل اقتصرت على مبادرات فردية شملت توجيه بعض العائلات لمذكرات إلى الحكومة الاسبانية تطالبها بالاعتراف بالاضطهاد الذي أصاب أجدادهم.وفي قضية يتداخل فيها الأسطوري بالواقعي، والرومانسي بالتاريخي، حيث تزعم بعض العائلات الأندلسية الأصل بالمغرب احتفاظها، بالتوارث، بمفاتيح بيوت أجدادها في مدن مثل غرناطة وبلنسية، فإن بعض المهتمين بالتاريخ المشترك للبلدين يشددون على ضرورة التعامل بواقعية وعقلانية مع هذا الملف.
  الدكتور عبد الواحد أكمير، مدير مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات بالرباط، قال إن طرح مطالب مثل التعويض أو الحصول على الجنسية يبدو لي غير واقعي بالنسبة لقضية مرت عليها أربعة قرون وأكثر.
  ورأى أن الحديث عن "مفاتيح" البيوت الأندلسية يكرس الطابع الرومانسي لتاريخ الأندلس، ولا يمثل قيمة علمية، بل يخدم الرؤية التبسيطية للغرب تجاه هذا الإرث التاريخي.
  وقال أكمير، إن المقترح البرلماني الاسباني لا يتضمن كلمة اعتذار، بل مجرد إشارة إلى "الظلم" الذي لحق الموريسكيين، وهو يقف عند الدعوة إلى تدعيم علاقات التعاون الاقتصادية والثقافية مع البلدان التي يقطن بها أحفاد الموريسكيين.
  ونبه إلى أن المقترح لا يتوجه فقط إلى الموريسكيين الموزعين بين بلدان شمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية، بل أيضا موريسكيي الداخل الاسباني الذين استفادوا من حماية بعض الإقطاعيين خلال عمليات التهجير والطرد، وإن صدر اعتذار في هذا الصدد فسيكون موجها بالدرجة الأولى إلى هؤلاء.
  ويذكر أكمير أن كاتبا صحفيا إسبانيا كان قد كتب مقالا عن "أبناء الأندلس" طالب فيه بمعاملة الموريسكيين بنفس المعاملة التي استفاد منها بعض الجمهوريين الذين هاجروا إلى الاتحاد السوفياتي أثناء فترة الحرب الأهلية التي انتصر فيها اليمينيون بقيادة الجنرال فرانكو (1936)، حيث استفادوا من الجنسية الاسبانية، لكن المؤرخ والناشط الثقافي المغربي لا يبدو متفائلا بالاستجابة لهذا المطلب.
  في المقابل، يشدد رئيس مركز الذاكرة المشتركة، الذي يشتغل على ملفات التوتر في تاريخ العلاقات بين المغرب واسبانيا، على ضرورة المضي في طرح ملف أحفاد الموريسكيين، الذين وصف محنتهم الأندلسية بأنها "أول محاولة اجتثاث عرقية ودينية كبرى في التاريخ"، موضحا أن الأمر يتعلق بجريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم.
  وقال عبد السلام بوطيب ، إن معالجة الملف تبدأ بتوثيق الحقيقة التاريخية من جميع جوانبها، ومن ثم مطالبة اسبانيا بجبر الأضرار الفردية والجماعية، وهو ما يستدعي، في نظره "إعمال الذكاء الجماعي" مادام الضحايا المباشرون لحملة الاضطهاد في ذمة التاريخ.وقال بوطيب، إنه لا يستحسن مطالبة البعض بمنح الجنسية الاسبانية لأحفاد الموريسكيين حتى لا يصبح ملف مأساوي أليم مطية لابتزاز الدولة الاسبانية، لكنه أكد على أهمية وضع آليات لتحصين ذاكرة الموريسكيين وطرحها في بعدها الكوني.
  ويضاف ملف أحفاد الموريسكيين بالمغرب إلى ملفات حساسة يعمل عليها المركز من قبيل مسألة قصف الجيش الاسباني لمنطقة الريف (شمال المغرب) بالأسلحة الكيماوية لإخماد ثورة عبد الكريم الخطابي في العشرينات من القرن الماضي، وتجنيد أهالي المنطقة خلال الحرب الأهلية الاسبانية، وكذا قضية مدينتي سبتة ومليلية، وموقف اسبانيا من قضية الصحراء.