قضاء مصر: تصدير الغاز شأن سيادي

• نشطاء مصريون يعارضون مد إسرائيل بالغاز المصري قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم بعدم اختصاص القضاء بالنظر في قضية تصدير الغاز لإسرائيل باعتباره من "شؤون السيادة"، لكنها طالبت بمراجعة بنود اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل التي وصفتها بـ"المعيبة".
  وأكدت المحكمة ضرورة مراجعة سعر الغاز المصدر لإسرائيل ومراعاة احتياجات الشعب المصري للغاز خلال فترة الخمسة عشر عاما المقبلة وهي المدة المتبقية من الاتفاقية. وقالت المحكمة إنها "ألغت سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل عند تسعير الغاز الطبيعي". وشدد الحكم على أن "تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بمراجعة الحدين الأدنى والأعلى لسعر الغاز لإسرائيل طبقا لتطور أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية وبما يتفق مع الصالح العام".
  

  حكم نهائي
  ويعد الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن فيه بأي وجه من الوجوه المقررة.
  وأفادت مصادر قضائية بأن الحكومة المصرية قالت في دفاعها أمام المحكمة إن تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل "قائم على عقود بين شركتي أسهم لمصريين وإسرائيليين، وأنه من الأعمال التجارية التي لا تتطلب موافقة البرلمان ولا تخضع من ناحية الشروط لرقابة القضاء". ورفضت المحكمة الإدارية العليا دفاع الحكومة لكنها قالت إن القضاء غير مختص بنظر الطعن على قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل باعتبار ذلك التصدير "من أعمال السيادة ويخضع لاعتبارات الأمن القومي المصري".

  احتجاجات
  وعقب الحكم تظاهر عدد من الناشطين ضد تصدير الغاز لإسرائيل، رافضين تمويل "العدو الأول للشعب المصري" بالطاقة. ورفع المتظاهرون لافتات داخل قاعة المحكمة ترفض تصدير الغازل إلى إسرائيل، ثم استكملوا المظاهرة بوقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة. وكانت محكمة القضاء الإداري -وهي المحكمة الأدنى درجة- قضت في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل وبيعه لها بأقل من الأسعار العالمية لكن الحكومة استأنفت الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
  وأقام الدعوى السفير المصري السابق إبراهيم يسري الذي قال بعد صدور حكم اليوم إن "الحكم متوازن" وإنه كان يطمح لوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وليس فقط وقف بيعه بالأسعار السارية.
  وتصاعدت في مصر الدعوات المطالبة بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بعد هجومها الواسع على قطاع غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009.
  وكانت الحكومة المصرية قررت عام 2004 بيع فائض الغاز الطبيعي لديها إلى دول شرق البحر الأبيض المتوسط ومن بينها إسرائيل التي تدفق الغاز الطبيعي المصري إليها للمرة الأولى في مايو/أيار 2008.
  تنفيذا لاتفاق وقع عام 2005 لتزويد إسرائيل بكمية تبلغ 1.7 مليار متر مكعب في السنة لمدة عشرين عاما.
  ومع ارتفاع أسعار النفط لاحقا قال معارضون مصريون إن السعر الذي يباع به الغاز الطبيعي المصري مجحف لبلادهم. وقالت الحكومة إنها تفاوضت بشأن مراجعة الأسعار مع المستوردين لكنها لم تقدم للمحكمة ما يرقى إلى ما طالب به الحكم في مجال التسعير بحسب المصدر القضائي. وفي عام 2008 قالت الحكومة إنها أوقفت توقيع عقود جديدة لتصدير الغاز الطبيعي حتى 2010 بسبب زيادة الاستهلاك المحلي.