إلصهابنة الانجاس تصعد تعذيب أسرى فلسطين

اتهم تقرير رسمي فلسطيني السبت إسرائيل بتصعيد سياسية تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال في الأعوام الخمسة الأخيرة حتى أصبحت هذه السياسة تعكس نوعا من "الفساد الأخلاقي والقانوني تمارسه المؤسسة الأمنية والعسكرية"، كما أكدت وزارة الأسرى اعتقال فلسطينيين وجعلهم رهائن تحت مسمى "مقاتل غير شرعي".

وأشار التقرير الصادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينيةبرام الله بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف الأحد، إلى أن تعذيب المعتقلين في السجون الإسرائيلية ليس لمجرد انتزاع اعترافات منهم فحسب وإنما من أجل إذلالهم والحط من كرامتهم وإنسانيتهم.

وذكر التقرير أن ذلك ظهر جليا من خلال الصور التي نشرها جنود ومجندات إسرائيليون مع معتقلين مكبلين ومعصوبي الأعين وفي أوضاع مهينة جدا، وأن الجنود الإسرائيليين يفاخرون بهذه المشاهد والأعمال.

الأطفال والأطباء

واتهم التقرير الجنود والمحققين الإسرائيليين، باستخدام أساليب "لا أخلاقية وجنسية" في التحقيق مع الأسرى خاصة الأطفال من خلال تعريتهم والتحرش الجنسي بهم وتهديدهم بالاغتصاب.

وبين أن الجنود يتعاملون مع 90% من الأطفال الأسرى بطريقة عنيفة جدا بضربهم والتنكيل بهم، وقد وصلت محاولات تهديدهم جنسيا إلى 16% من حالات اعتقال الأطفال.

كما اتهم التقرير أطباء مصلحة السجون وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) "بالمشاركة في تعذيب الأسرى وابتزازهم" وأنهم "لا يقومون بواجبهم المهني والطبي ويعتبرون جزءا من طاقم التحقيق".

من جهتها دعت حركة فتح المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالانصياع لقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والاعتراف بحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجونها باعتبارهم أسرى حرب وفقا لما تكفله المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

يذكر أن هناك نحو ثمانية آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية من الضفة الغربية وقطاع غزة بحسب وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية.

قراقع قال إن هذا القانون تستخدمه إسرائيل للضغط في صفقة شاليط

مقاتل غير شرعي

في سياق متصل قال وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع الخميس إن إسرائيل تعتقل فلسطينيين رهائن تحت مسمى "مقاتل غير شرعي" الذي يسمح لها بالاعتقال من دون محاكمة أو إجراءات قضائية أو تهمة تحت شعار "الأمن".

وأكد المسؤول الفلسطيني وجود تسعة معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة تصنفهم إسرائيل مقاتلين غير شرعيين، كانوا معتقلين قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وانتهت فترة حكمهم، إلا أنها تحتجزهم في السجون وتمدد سجنهم كل ستة أشهر دون أن توجه إليهم أي تهمة.

وأضاف الوزير أن إسرائيل بدأت تطبيق قانون مقاتل غير شرعي على غزة بعد حربها على القطاع (2008-2009)، واصفا الإجراء بأنه جزء من قوانين وإجراءات تنفذها إسرائيل على المعتقلين الفلسطينيين لاعتقادها أنها يمكن أن تشكل ضغوطا في صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المعتقل في غزة منذ خمس سنوات.

وصادق الكنيست الإسرائيلي عام 2002 على قانون أطلق عليه اسم "المقاتل غير الشرعي" يمكن السلطات من استمرار سجن من تعتبرهم مقاتلين لا ينتمون إلى جيش نظامي، واتخاذهم رهائن على أمل أن تتفاوض لتبادلهم بأسرى إسرائيليين.

من جهتها قالت المحامية ليا تسيمل إن إسرائيل قامت بعد الحرب على قطاع غزة عام 2008 بإنشاء معسكر لتجميع مقاتلين من حركتي حماس والجهاد، واختطفت نحو 30 مواطنا من قطاع غزة ووضعتهم في هذا المعسكر على الحدود مع القطاع.

وأوضحت تسيمل أنه يطلق على قانون مقاتل غير شرعي اسم "قانون الديراني وعبيد" وهما القياديان في حزب الله مصطفى الديراني وعبد الكريم عبيد اللذين اختطفتهما إسرائيل من لبنان، وكانت تجدد اعتقالهما دون محاكمة لاعتقادها أنهما يملكان معلومات عن الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد، وأن بإمكانها أن تُبقيهما رهينتين لصفقة تبادل أسرى.