المؤبد لثمانية معارضين بحرينيين

أصدرت المحكمة العسكرية في البحرين أحكاما بالسجن على واحد وعشرين معارضا فيما عرف بقضية التنظيم الإرهابي ومحاولة قلب نظام الحكم، بينهم ثمانية صدرت في حقهم أحكام بالسجن المؤبد، وتباينت ردود الفعل بشأن الأحكام فيما دعا ناشطون إلى مظاهرات مساء الأربعاء للاحتجاج على الأحكام. وحكمت محكمة السلامة الوطنية وهي محكمة استثنائية، على ثمانية معارضين بارزين بالسجن المؤبد بينهم حسن مشيمع، رئيس حركة حق المعارضة وعبد الوهاب حسين رئيس تيار الوفاء والحقوقي عبد الهادي الخواجة. فيما حكمت على 13 آخرين بالسجن بين سنتين و15 سنة بتهمة التآمر على النظام، بينهم الأمين العام لجمعية وعد المعارضة إبراهيم شريف الذي حكم عليه بخمس سنوات والمدون البحريني علي عبد الإمام، كما أصدرت المحكمة أيضا أحكاما غيابية على سبعة آخرين. وعبر المتهمون عن التحدي عقب صدور الحكم وتعهدوا بمواصلة المعارضة السلمية للنظام البحريني، وقال شهود إن المتهمين لوحوا بقبضاتهم في الهواء وهتفوا قائلين "سلمية" مع اقتياد الحراس لهم إلى خارج القاعة بينما هتف أقاربهم "الله أكبر". المرزوق قال إأن الوفاق ما زالت مع مبدأ الحوار الجدي والمثمر حوار مؤجل وفي ردود الفعل على الأحكام، قال القيادي في جمعية الوفاق الوطني المعارضة خليل المرزوق إن الأجواء لا تبدو مهيئة للحوار المتوقع أن يبدأ الشهر المقبل بين الحكومة والمعارضة، بسبب استمرار عمليات الاعتقال والمحاكمات والفصل من العمل بحق المطالبين بالإصلاح. وأضاف أن الوفاق ما زالت مع مبدأ الحوار الجدي والمثمر لكنها لن تعلن موقفها الرسمي من الدخول في الحوار أو عدمه متسائلا عن الآلية التي ستحسم على طاولة الحوار في حالة الاختلاف في وجهات النظر. ورأى القيادي في الوفاق أنه لا توجد جدية في حل سياسي يعالج الأزمة في ظل الأجواء المحيطة، وأن هناك العديد من التساؤلات ينبغي الإجابة عليها وإلا لن يصل الحوار إلى نتيجة، موضحا أن الوفاق ابتعدت عن الرد على "الافتراءات والاتهامات" حفاظا على النسيج الوطني والوحدة الوطنية. ولفت المرزوق إلى أن "جمعية الوفاق والعلماء الكبار والشعب الواعي هو من جنب البلاد تكرار تجربة المشهد العراقي الدموي الذي تم التخويف منه وخاصة بعدما تم هدم 28 مسجدا ولم تواجه الخطوة بأي ردة فعل طائفية". أحكام مخففة في المقابل عبر القيادي في تجمع الوحدة الوطنية ناصر الفضالة عن استياء الشارع البحريني من "الأحكام المخففة" التي صدرت بحق من خانوا الوطن واتصلوا بجهات أجنبية لقلب نظام الحكم لصالح ولاية الفقيه. وأضاف أن هذه الاحتجاجات كادت تؤدي بالبحرين إلى حرب أهلية طائفية، مشيرا إلى أن شعار سلمية الذي رفعه المحتجون أمام وسائل الإعلام كان مغايرا للواقع على الأرض الذي شهد تحركات عنيفة كدعس رجال الشرطة واقتحام المدارس والمساجد على خلفية مذهبية وقطع ألسنة بعض المؤذنين الذين توفوا لاحقا. وفي موضوع الحوار أكد فضالة أنه مفتوح لكافة القوى السياسية في البلاد واصفا حجج ثلاثمائة شخصية سياسية واعتبارية بالبحرين بعدم دخولهم بأنها واهية، لافتا إلى أن من يريد الإصلاح عليه المشاركة في الحوار الذي لا سقف للقضايا المطروحة على طاولته، كالمملكة الدستورية وتعديل الدستور وانتخاب الحكومة ورئيسها، مؤكدا أن هذا الأمر لا يأتي بلي الذراع ولا بالقوة. وختم أن الجميع في البحرين متوافقون على أهمية وضرورة مشاركة الجميع في الحوار لكن المتورطين بالجرائم في حق الوطن والمتهمين بالخيانة العظمى لا بد أن يحكموا بعقوبات أشد لأنهم أعلنوا دولة الفقيه على غرار الجمهورية الإسلامية في إيران. مسيرة في البحرين للاحتجاج على المحاكمات استنكار واحتجاجات من جهتها استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الأربعاء الأحكام، ووصفتها "بالجائرة" ووصفت الاتهامات لنشطاء في الاحتجاجات "السلمية" التي تشهدها البحرين "بالواهية". وقالت المنظمة التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، إن استمرار عمل المحاكمات الاستثنائية وتشديد العقوبات بحق الناشطين حتى تصل إلى المؤبد خطوة بالغة الخطورة وتعكس الوضع الحقوقي المتدهور في البحرين. ودعت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى الضغط على السلطات البحرينية التي قالت إنها "تضرب عرض الحائط بكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تقر بحرية الرأي والتعبير". يأتي هذا في وقت دعت فيه مجموعات شبابية على شبكات التواصل الاجتماعي إلى التظاهر مساء الأربعاء في جميع مناطق البحرين احتجاجا على محاكمة قيادات المعارضة وسط أنباء عن بدء الاحتجاجات بعد صدور الأحكام مباشرة في بعض المناطق التي أغلق بعضها طرقاتها الداخلية بالحواجز لمنع دخول قوات الأمن. وكانت قوات الأمن البحرينية قد فرّقت بالغازات المسيلة للدموع مساء الثلاثاء مسيرات في مناطق عدة من البلاد، خرجت للاحتجاج على محاكمة الناشطين أمام محكمة عسكرية.