حددت محكمة استئناف القاهرة السبت يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة ثمانية متهمين غيابيا في قضية الفيلم المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بمحكمة جنايات جنوب القاهرة.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين -وجميعهم يقيمون في الولايات المتحدة- ارتكاب "جرائم المساس بوحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه وازدراء الدين الإسلامي" التي يعاقب عليها القانون المصري بعقوبة تصل إلى الإعدام.
في سياق متصل، أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو ضرورة تصدي منظمة التعاون الإسلامي لمحاولات الإساءة للدين الإسلامي وبعض رموزه، إضافة إلى مواجهة تنامي الكراهية تجاه المسلمين في عدد من دول العالم.
وأكد عمرو في بيان الجمعة أمام الاجتماع السنوي لوزراء خارجية المنظمة، إدانة مصر الشديدة ورفضها الكامل "لأعمال الكراهية" الموجهة للإسلام والمسلمين، داعيا إلى تحرك الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع تشريع دولي واضح ومحدد يمنع تكرار هذه الإساءات في المستقبل.
وشهدت مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية احتجاجات واسعة على الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، سقط فيها عدد من القتلى والجرحى. كما أسفرت هذه الاحتجاجات في ليبيا عن مقتل السفير الأميركي وثلاثة آخرين خلال اقتحام القنصلية الأميركية في بنغازي.
وطالبت الحكومة المصرية برئاسة هشام قنديل الإدارة الأميركية باتخاذ موقف حازم من منتجي الفيلم المسيء، في إطار المواثيق الدولية التي تجرم الأفعال التي من شأنها إثارة الفتن على أساس العرق أو اللون أو الدين.
واعتبرت الحكومة أن الفيلم "منتهى التدني الأخلاقي والتصرف الخارج عن كل القيم والأعراف الإنسانية في احترام ديانات وعقائد الآخرين، ويؤكد تفاهة وانحطاط أخلاق صانعيه".
كما قرر النائب العام المصري وضع عشرة من أقباط المهجر على قوائم ترقب الوصول لاتهامهم بالتورط في قضية الفيلم.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن الرئيس محمد مرسي طلب من سفارة مصر في الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة هناك ضد صناع الفيلم المسيء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري