التغيير كان حتميا بالجيش المصري

المؤسسة العسكرية ما زالت تحتفظ بمصالحها الاقتصادية والسيطرة على شؤونها الخاصة

اعتبر الخبير الإستراتيجي مصطفى حجازي أن التغييرات التي حدثت في قيادات الجيش المصري مؤخرا وشملت إقالة وزير الدفاع حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان كانت حتمية ومتوقعة، لكن بعض الظروف -ومنها هجوم رفح- ربما عجلت بتنفيذها.

وفي حوار وصف حجازي قرارات الرئيس المصري محمد مرسي بشأن قادة المجلس العسكري بأنها نوع من الإحلال لأجيال شابة مكان أخرى قديمة، مؤكدا أن الأمر كان مطروحا في أوساط الجيش المصري منذ فترة طويلة، كما أن اسم وزير الدفاع الحالي الفريق أول عبد الفتاح السيسي كان مطروحا بقوة.

ويصر حجازي، وهو خبير في مجال التطوير المؤسسي، على أن الأساس في هذه التغييرات كان رغبة من داخل الجيش، خصوصا القيادات الوسيطة، كما أن القيادات الجديدة جاءت على الأغلب بترشيحات من داخل الجيش، معتبرا أن الرئاسة استفادت من ذلك وظهرت وكأنها المصدر الأوحد لهذه القرارات.

ويرى أن الرئاسة المصرية ربما لم تتوقع نجاح الأمر بهذه السرعة، فأقدمت على عدد من الخطوات لجس النبض، مثل قرار عودة مجلس الشعب للعمل، ثم إقالة بعض القيادات الأمنية مثل قائد الحرس الجمهوري وقائد الشرطة العسكرية.

حجازي: الجيش ما زال يحتفظ بقوته ولكنه لا يعبر عنها بطريقة فجة

تجديد الدماء

ويؤكد الخبير الإستراتيجي أن حادث رفح -الذي راح ضحيته نحو عشرين جنديا مصريا بين قتلى ومصابين- أعطى الفرصة لإزاحة المقصرين، بعدما أظهر أن قيادات الجيش المصري تعاني من الترهل، في حين بدا للشباب في المؤسسة العسكرية أن الأوان قد آن لتولي مقاليد الأمور.

ووفقا لهذا التحليل، يعتقد حجازي أن المؤسسة العسكرية ما زالت تحتفظ بنفس القوة رغم التغييرات، ويكمن الفرق في أن قيادتها الجديدة لن تعبر عن هذه القوة بالشكل الفج الذي ظهر لدى القيادات السابقة في بعض الأحيان.

ويدلل حجازي على تحليله بما لقيه طنطاوي وعنان من تكريم شمل تعيينهما مستشارين فضلا عن منحهما أوسمة رفيعة، وكذلك تعيين القائد السابق للشرطة العسكرية ملحقا عسكريا لمصر لدى الصين، فضلا عن احتفاظ المؤسسة العسكرية بمصالحها الاقتصادية وهيمنتها على شؤونها الخاصة.

ويشير إلى أن المؤسسة العسكرية اكتسبت شرعيتها من قيامها بثورة يوليو/تموز 1952 ثم بحمايتها لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، مع تأكيدها الدائم على حمايتها للشرعية الدستورية وأن الشعب هو مصدر هذه الشرعية.

ضارة نافعة

ويعتقد حجازي أن هزيمة الجيش المصري عام 1967 أمام نظيره الإسرائيلي كانت ضارة نافعة، لأنه تعلم منها كيف يحافظ على شرفه العسكري ولا يسلم مقدراته لأي أحد حتى لو كان رئيسا.

العنف في سيناء يفتح ملفات الأمن وقوة المؤسسة العسكرية بمصر

وبشأن ما إذا كانت المؤسسة العسكرية تمثل ضمانة حقيقية ضد ما يصفه البعض بمحاولات "أخونة" الدولة -بمعنى فرض سيطرة جماعة الاخوان المسلمين على مؤسساتها- قال حجازي إن المصريين لديهم ميل لإنتاج معادلة سياسية أحادية القطب، وهو أمر يداعب كل من يحكم مصر بشكل عام، لكن الضمانة الحقيقية ترتبط بالشعب ومدى قدرته على منع أي أحد من السيطرة على مقدراته مرة أخرى.

ويؤكد الخبير الإستراتيجي أن المؤسسة العسكرية يمكن أن تتدخل في السياسة إذا حدث نوع من الاستئثار الفج بالسلطة، ويضيف أن هذا التدخل لن يحدث إلا بشروط شديدة الوطأة أساسها تحرك الشعب نفسه وثبوت قرائن الاستبداد، كما حدث في حالة الرئيس المخلوع الحرامي حسني مبارك .

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هذا يعد تدخلا عسكريا في السياسة ضد رئيس منتخب، يعتقد حجازي أن الحكم العسكري لا يمكن أن ينتهي فجأة، وأكد أن تجارب دول أخرى تؤكد أن الأمر يحتاج لسنوات بلغت عشرا في البرتغال وتجاوزت نصف قرن في تركيا.

وأخيرا يشيد الخبير الإستراتيجي المصري بالحملة التي يشنها الجيش في سيناء ضد مسلحين، ويؤكد أن الأحداث الأخيرة نكأت جروح سيناء وأكدت حاجتها لعلاج حاسم لاستعادة أمنها بعد أن بدت مؤخرا وكأنها خارجة عن السيادة المصرية.

تعليق

كله كسبان...
خرج المجلس العسكرى من المسئوليه بدون محاكمات أو أتهمات و الجيش مازال يحتفظ بأهميته و نفودة.. فى حين القياده المدنيه ضمنت من الجيش ألأ يسبب ألمتاعب لهم . صفقه خرج الجميع كاسبون . هنيئأ للأخوان بجزء لأ بأس به من الكعكه . يوم لك و يوم عليك. هوه ده حال الدنيا .