وثيقة: بلير خطط للإطاحة بصدام

• كشفت صحيفة بريطانية عن وثيقة سرية تثبت أن رئيس الوزراء السابق توني بلير خطط مسبقا للإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قبل غزو بغداد بعامين، وقالت إن الخطة اقتضت دعم المعارضة العراقية لتحقيق أهدافها المتمثلة بإطاحة النظام في مقابل وعود وصفقات نفطية.
  ومضت ذي إندبندنت إلى أن ما سمته فريق رئيس الحكومة بلير (آنذاك) خطط للإطاحة بنظام صدام قبل حدوث هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول ضد الولايات المتحدة.
  وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من الخطة المعنونة بـ "سري للغاية يو كي/ يو إس آيز" أو "عيون المملكة المتحدة/ الولايات المتحدة.. سري للغاية" يوم 11 يونيو/ حزيران 2001، وأنه قد تم اعتمادها من مجلس الوزراء.
  وأضافت أن الوثيقة السرية موجودة لدى لجنة التحقيق بالحرب على العراق، وأن اللجنة لم تقم بنشرها على العلن، مضيفة أن الصحيفة حصلت على نسخة منها وأنها تكشف عنها للمرة الأولى هذا اليوم.
• الوثيقة السرية
• وتقول الوثيقة "نود العمل مع عراق يحترم حقوق شعبه ويعيش بسلام مع الدول المجاورة ويحترم القوانين الدولية". وتمضي بالقول "إن للشعب العراقي الحق في العيش ضمن مجتمع مبني على سيادة القانون دون قمع أو اعتقالات استبدادية أو تعذيب، وإن من حقه أن يتمتع بالحقوق الإنسانية والانتعاش والحرية الاقتصادية".
  وتمضي بالقول إن "سجل النظام الحاكم الحالي في العراق يشير إلى أن أولوياته ليست تندرج في هذا المجال"، وإن "أولئك الراغبين في إحداث تغيير في العراق يستحقون دعمنا"، وتنتهي بالقول "إننا نتطلع إلى اليوم الذي ينخرط فيه العراق بالأسرة الدولية".وتقضي الوثيقة بالإطاحة بنظام صدام والإتيان بنظام جديد بحيث يتم منحه فرصة "جدولة الديون" عبر نادي باريس أو المجموعة التي تمثل الـ 19 دولة الأغنى في العالم، وكذلك تقديم دعم للنظام الجديد من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى حقه في طلب المعونة من دول الاتحاد الأوروبي وعقد الصفقات التجارية، وسيتم دعوة الشركات الأجنبية للاستثمار في النفط العراقي، كما سيتم تزويد العراقيين "ببرنامج شامل لإعادة التدريب".وأشارت ذي إندبندنت إلى أن بلير قال أمام لجنة التحقيق الأسبوع الماضي إن الاهتمام بإطاحة نظام صدام أخذ طابع الجدية بعد هجمات سبتمبر/ أيلول فقط، مضيفا أن الهجمات أدت إلى تغيير الحسابات.وخطط المسؤولون البريطانيون لإرفاق الوثيقة أو ما يوصف "بالعقد مع الشعب العراقي" بالتزامن مع فرض عقوبات قاسية ضد نظام صدام كان يجري دراستها عام 2001.
  استدعاء بلير
• ونسبت ذي إندبندنت للناطق باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي للشؤون الخارجية إدوارد ديفي القول إنه كان يجب الكشف عن الوثيقة على العلن قبل مثول بلير أمام لجنة التحقيق الجمعة الماضية.
  ومضى ديفي بالقول إن عملية تقديم دعم لعراقيين يودون التخلص من صدام تبقى أقل ضررا من تداعيات خطط بلير لغزو العراق بهدف إطاحة النظام.
  وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة ستقوم باستدعاء بلير للمثول أمامها مرة أخرى، وأنه سيتم استجوابه بشكل سري وبشكل معلن في ظل الكشف عن مزيد من الوثائق التي تثبت نيته المسبقة لغزو العراق.